ننشر تحريات الرقابة الإدارية بقضية الاستيلاء على أرض بالعاصمة الجديدة

حصلت "بوابة الفجر" على أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في واحدة من أكبر قضايا فساد رجال الأعمال ومحاولة الإستيلاء على قرابة 32 مليون متر من أراضي الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار جنيه.

حيث أكد، محمد أحمد خلف - 36 سنة - عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه تلقى بلاغا من مسؤولة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بمحافظة القاهرة، وبإجرائه التحريات حوله أسفرت عن صحته، فاستصدر أذون النيابة العامة بتسجيل الأحاديث واللقاءات الدائرة بين المبلغة والمتهمين الثلاثة، وقد أسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته.

وأضاف أنه بتاريخ 7أغسطس 2019 رصد لقاء جمع مسؤولة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بمحافظة القاهرة والمتهمين من الأول حتى الثالثة بأحد المحال العامة بمنطقة مصر الجديدة حضر خلاله المتهم الرابع وعرضوا جميعهم على المسؤولة الرشوة مقابل إعدادها تقريرا يفيد أحقية الجمعية سالفة البيان في تقنين وضع اليد على قطعة الأرض.

واختتم عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأنه بتاريخ 4سبتمبر 2019 رصد لقاء أخر جمع المسؤولة بالمتهمين من الأول حتى الثالثة وسلموها مبلغ الرشوة النقدي فتمكن من ضبطهم متلبسين بالجريمة.

المتهمون في القضية هم، "عمرو السيد الفارسي - 54 سنة - مدير وشريك شركة للمستلزمات الطبية، وبثينة صبري البسيوني - 43 سنة - شريكة بمدرسة خاصة بعابدين، وفهيمة صالح حسين - 62 سنة - موظفة بالمعاش، ومحمد سيد أمين - 45 سنة - محامي حر".

وحملت القضية الرقم 11918 لسنة 2019 جنايات مصر الجديدة وقيدت تحت رقم 197 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار طارق جودة وكيل نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.