اللوجيستيات تحول "اقتصادية قناة السويس" لبوابة مزدوجة بين أفريقيا والعالم
تسعى وزارة النقل لإنشاء عدة مناطق لوجيستية موزعة على مناطق متعددة في الجمهورية، منها إنشاء مركز لوجيستي بمعبر قسطل على مساحة 300 فدان، ومركز لوجيستي بميناء أرقين البري على مساحة 300 فدان، ومركز لوجيستي بميناء السلوم البري على مساحة 70 فدانا، بدأتها باعلان تنفيذ أول ميناء جاف في مصر والذي يحتوى على مركز لوجيستي الخدمات.
تمتلك مصر بشكل فعلي منطقة لوجيستية هامة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، والتي يمكنها أن تتحول لبوابة مزدوجة التأثير سواء كبوابة العالم للوصول لأفريقيا، أو بوابة أفريقيا للعالم وأوروبا وأسيا وذلك من خلال:
التنسيق بين الأجهزة المعنية:
أوضح الدكتور محمد علي، عميد مؤسس كليات النقل واللوجيستيات في مصر، وأستاذ اتصالات النقل واللوجيستيات، أن هناك احتياج للتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية بمجالات الصادرات والواردات والجمارك، وفحص الواردات والصادرات، والعمل تحت مظلة واحدة تقودها وزارة النقل، لحل أزمة تجزئة الإدارة بين الهيئات المختلفة.
توفير فرص عمل:
وأضاف "على" في تصريحات خاصة إلى الفجر أن تحقيق هدف الوصول لتخطيط متكامل للوجيستيات، يعتمد على وجود استراتيجية تبدأ بوجود ميناء جاف، ثم مركز لوجيستي، ومن ثم يمكن استقطاب نوعيات عمالة مختلفة للعمل في هذه المشروعات، وهو الذي سيؤدي بالطبع لخلق فرص عمل لم تكن موجودة في مصر من قبل.
3 أنواع للوجيستيات يمكن تنفيذهم بالمنطقة الاقتصادية:
بشكل عام يمكن تقسيم المناطق اللوجيستية التي يمكن أن تمارسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 3 أنواع وهم: لوجيستيات لخدمة البضائع العابرة، ولوجيستيات لخدمة السفن العابرة، ولوجيستيات لخدمة مواقع الازدحام والاحتقان في المنطقة، بحيث ينتج حالة من تكامل الانشطة والتي بدورها ستحدث نقلة نوعية في مصر على مستوى اللوجيستيات.
اللوجيستيات حل لمشاكل مصر الاقتصادية:
وأكد "علي" ان بالتطبيق الجيد وتطوير منظومة اللوجيستيات في المنطقة الاقتصادية، سيساهم في حل كثير من مشكلات مصر الاقتصادية، حيث سيتم توفير نقل أجنبي ينتج عنه توفير فرص عمل، وإحداث حالة من التنافسية بين الموانئ، وهو الأمر الذي سيؤهل المنطقة لأن تكون بوابة العالم نحو أفريقيا، وبوابة أفريقيا نحو أسيا وأوروبا.
