سيدة تقيم دعوى إثبات زواج عرفى: كنت عيلة وانفصلنا بعد العلاقة
وضع القانون المصري، في عقد الزواج بعض الشروط الهامة لكي يتم تسجيل الزواج بوثيقة رسمية، ولعل أهم تلك الشروط هو شرط السن، والوصول لسن الرشد للمرأة والرجل، ولكن هناك بعض الفئات التي تحكمها عادات قديمة مثل تزويج الفتيات في سن صغير، متغاضيا عن العواقب لذلك، فتتم الاجراءات بصورة غير قانونية وغير رسمية مثل الزواج العرفي.
وهو ما شهدته محكمة أسرة الزنانيري، برفع ربة منزل وتدعي "فريده. ح"،و التي لم تستكمل ال٢١ عاما من عمرها برفع دعوى أثبات وثيقة زواج ضد زوجها "محمد. ر" لزواجهما عرفيا بسن صغير وطلاقهما منذ عامين دون وثيقة رسمية، ودون حصولها علي حقوقها المنصوص عليها.
"أتجبرت عليه وكان جواز صالونان" بدأت ذات الـ 21 عاما حديثها، لتوضح أنها تعرفت عليه بإحدى صالونات الأرتباط التقليدي، وكانت لم تستكمل الثالثة عشر من عمرها وأضطرت للزواج منه عرفيا دون توثيق رسمي وسط فرحة عارمة من الأصدقاء والأهل ولكن كانت فرحتها هي غائبة وغير مدعوه.
"أجبرني علي النقاب وكان بيضربني بسلك الكهربا" استكملت لتقول أن زوجها عقب شهرين من الزفاف، ظهر علي حقيقته وأنه بدأ بمعاقبتها بشكل وحشي والتعدي عليا بالضرب المبرح وتكبيل قدميها وأيديها بسلك كهربي، إلي أن أجبرها علي إرتداء النقاب.
ونشبت بينهم خلافات كثيرة وتدخل والدها وشقيقها وعادت لمنزل والدها عقب أربعة أشهر فقط من الزواج، إلي أن تطورت بينهم الخلافات وانفصلا ولكنه امتنع عن دفع مستحقاتها المادية.
" حسسني انه مشتريني" بدموع تملئ عينيها تقول "فريدة": "طلبت منه تسديد كافة مستحقاتي الزوجية المتفق عليها بيننا، لكنه رفض قائلا: أنا دفعت تمنك في الخطوبة".
وأضافت أنها بمجرد وصولها لسن الرشد القانوني طالبته بتوثيق عقد الزواج العرفي وكذلك إثبات الطلاق حتى تستطيع بداية تجربة جديدة مع شريك حياه أفضل ولكنه رفض واتهمها في شرفها، وهو ما جعلها تلجأ للمحكمة وخاصة عقب وفاة والدها منذ فترة قريبة، وسفر شقيقها للعمل بالخارج، فقررت توثيق عقد الزواج العرفي ضده، مستشهده ببعض من جيرانها بالقضية.