صفقة القرن.. الفلسطينيون يدفعون تحرك الأمم المتحدة بشأن خطة السلام الأمريكية

صرح المبعوث الفلسطينى رياض منصور اليوم الاربعاء، بأن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سوف يتحدث فى مجلس الأمن الدولى خلال الأسبوعين المقبلين عن خطة السلام الأمريكية فى الشرق الأوسط، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال منصور للصحفيين، إنه يأمل أن يصوت مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا في الجلسة ذاتها التي سيتحدث فيها عباس على مشروع قرار بشأن خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي.

وقال دبلوماسيون، إن من المؤكد أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد أي قرار من هذا القبيل، مما يسمح للفلسطينيين بإحالة مشروع النص إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، حيث سيظهر تصويت علني كيف تم تلقي خطة ترامب للسلام دوليا.

وقال منصور، إنه سوف نبذل قصارى جهدنا مع أصدقائنا للحصول على أقوى مشروع قرار ممكن والحصول على أقوى وأكبر تصويت ممكن لصالح هذا القرار، ولم يقدم تفاصيل عما قد يكون في النص.

وقال مع السفير التونسي منصف باتي، الذي يقضي حاليا فترة عامين في مجلس الأمن، بالطبع نود أن نرى معارضة قوية وكبيرة لخطة ترامب".

وأضاف أن، عباس سيستغل زيارته للأمم المتحدة في نيويورك "ليطرح على المجتمع الدولي بأسره رد فعل الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية ضد هذا الهجوم ضد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني من قبل إدارة ترامب".

كما أشارت بعثة الأمم المتحدة الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي، إلى أنها تستعد للفلسطينيين لمتابعة عمل الأمم المتحدة، قائلة في بيان، إنها "تعمل على إحباط هذه الجهود، وستقود حملة دبلوماسية منسقة مع الولايات المتحدة".

ويمكن للفلسطينيين أن يدفعوا مجلس الأمن الدولي لإدانة خطة السلام الأمريكية أو عناصر منها، مثل التحرك الإسرائيلي لتطبيق الولاية القضائية على مستوطنات الضفة الغربية والاعتراف المخطط لها من قبل الولايات المتحدة.

وإن الفيتو الأمريكي لقرار مجلس الأمن من شأنه أن يسمح للفلسطينيين بعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة لمناقشة نفس القضية والتصويت على قرار مماثل، وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، ولكنها تحمل وزنًا سياسيًا.

كما عقدت الجمعية العامة جلسة استثنائية طارئة في ديسمبر 2017، بناءً على طلب الدول العربية والإسلامية، بناءً على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي تلك الجلسة، اعتمدت الجمعية العامة قرارًا يدعو إلى سحب إعلان ترامب.

وقبل أيام، اعترضت الولايات المتحدة على مسودة نص مشابه في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوًا.

وأيد ما مجموعه 128 دولة قرار الجمعية العامة، وصوتت 9 دول وامتنع 35 عن التصويت.

ولم تصوت واحد وعشرون دولة، حيث هدد ترامب بقطع المساعدات المالية عن البلدان التي صوتت لصالحها.

وبموجب قرار عام 1950، يمكن دعوة جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للنظر في مسألة "بهدف تقديم توصيات مناسبة للأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية" إذا فشل مجلس الأمن في التصرف.