هل تأجير العقارات للبنوك حرام أم حلال؟.. الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم تأجير العقارات للبنوك، في إجابتها على سؤال ورد إليها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
حيث قال أحد المواطنين: "أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟".
وأكدت دار الإفتاء، أنه يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
وتابعت: بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر "كشأن عقود المخاطرات والمراهنات"، أو الضرر "كشأن الإغراق في الديون"، لأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: "وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم".
