القضاء الإداري يلزم وزارة الداخلية بدفع 50 ألف جنيه لمواطن بالمنيا
قضت محكمة القضاء الإداري في المنيا، اليوم الأربعاء، إلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض مالي لمواطن قدره 50 ألف جنيها، بسبب الإضرار المادية والأدبية التي لحقت به، إذ أصيب وهو في حراسة الشرطة عقب القبض عليه في مركز مطاي، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف.
أصدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين أحمد عبد العظيم علي حسن، عبد الواحد محمد عبدالرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار المساعد "ب" أحمد شعبان عبد الرحمن، مفوض الدولة، وأمانة سر كمال علي محمد.
وأوضح مصدر قانوني، أن الحكم الذي يعد الأول من نوعه استند إلى نظرية المسؤولية دون خطأ، وهي تعد خروجا على قواعد المسؤولية التقليدية التي تشترط للحكم بالتعويض وجوب توافر أركان المسؤولية مجتمعة من خطأ وضرر وعلاقه سببية بينها للحكم بالتعويض، وهذا يعني أن الشرطة لم تقع في خطأ، ولم يثبت تقصيرها في حماية المدعي.
وأشار إلى أن الحكم جاء بالتعويض تحقيقا لاعتبارات العدالة التي تسمو فوق أي تشريع جبرا لضرر، إذ أن ماحدث مجرد فعل مادي من جانب جهة الإدارة أحدث ضررا للغير استوجب التعويض دون خطأ لأن هذا هو أساس نظرية المسؤولية دون خطأ خروجا على النظرية التقليدية، فهي ليست دعوي تعويض عادية.
