وقف محاكمة مدير مستشفى حصل رسومًا عن خدمة الطوارئ للمرضى
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية إهمال مدير إحدى المستشفيات السابق، ومراجع مالي بمديرية الشئون الصحية بحلوان سابقًا، ومديرة الحسابات التابعة للمديرية المالية بالقاهرة بإدارة حلوان للشئون الصحية سابقا، بوقف الدعوى تعليقًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، التي مازلت متداولة بشأن اتهام المدير المالي للمستشفي بالإضرار العمدي بالمال العام، إذ صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين، أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وأتوا ما من شأنه ضياع حقوق مالية للدولة.
ونسبت لمدير المستشفى أهماله عام ٢٠٠٩، في الإشراف على أعمال المدير المالي والإداري السابق بمستشفى عام ٢٠٠٩، ما ترتب عليه وجود عجز في الإيراد بالمستشفى بقيمة ٧٥ ألف جنيه، كما وُجدت فواتير شراء بقيمة ٩٠ ألف جنيه دون اتخاذ الاجراءات المحاسبية، ومطبوعات بقيمة ١٧٤ ألف جنيه بالأمر المباشر دون الرجوع للإدارة المختصة بالمخالفة، بسبب إهماله الإشراف على المدير المالي.
كما نسب أيضًا لمدير المستشفى الإهمال الجسيم ما ترتب عليه تحصيل أموال بدون وجه حق متمثلة في إضافة 25 قرش على قيمة كل تذكرة للكشف، وإضافة مبلغ 2 جنيه على قيمة التذكرة فئة 3 جنيه دون وجه حق، وتقديم عدد من السُلف بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم، وكذا قيام المدير المالي بتحصيل قيمة الخدمات المؤداه للمريض على التذكرة المجانية فئة 1 جنيه وتحصيل قيمة خدمة استقبال الطوارئ.
ونسب للمحالة الثاني والثالث التقاعس عن متابعة توريد الإيرادات للمستشفى وعدم اتخاذ اللازم حيال عدم قيام المدير المالي بتوريد تلك الإيرادات البالغ قيمتها ٧٥ ألف جنيه.
وثبت عدم تجديد عقد عمل المدير المالي والإداري بالمستشفى وذلك لانقطاعه عن العمل منذ ٢٠١٠، وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي للنيابة الادارية.
وأكدت المحكمة، لما كان الفصل في المخالفات الخمسة المنسوبة لمدير المستشفى والمتمثلة في إهماله الإشراف على المدير المالي والإداري بمستشفى المنسوب له ارتكاب مخالفات مالية نتج عنها الإضرار بالمال العام، يتوقف على الفصل في صحة ثبوت تلك المخالفات المالية المنسوبة للفاعل الأصلي، باعتبار أنه لا يمكن بحث المخالفات عن المسئولية الإشرافية للرئيس على أعمال مرؤوسه قبل بحث المخالفات المنسوبة إلى المرؤوس ذاته.
