إحالة مدير عام بالثروة السمكية للمعاش ومجازاة 4 آخرين في دمياط
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في الدعوى رقم 57 لسنة 61، بإحالة مدير عام بهيئة الثروة السمكية في دمياط للمعاش، ومجازاة مدير إدارة المزارع بالهيئة العامة للثروة السمكية بالخفض إلى الوظيفة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى ما قبل الترقية، ومجازة مهندس ومهندسة في الهيئة بخصم 15 يومًا من رواتبهم.
كما عاقبت المحكمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، باللوم، وذلك لإدراج أسماء مواطنين غير مستحقين في كشوف مستحقي المزارع السمكية، وإنشاء مزارع في أماكن محظور.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين محمد عبد العليم، محمد عمر، وحضور المستشار فوزي عبد الهادي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، وسكرتارية محمد حسن.
وشرحت المحكمة، طبقًا لما عرض عليها من مستندات، أن المحالين في غضون 2015، 2016 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة وأمانة، قام المحال الأول والثاني بإعداد كشف لأصحاب المزارع القائمة، وأدرجا 5 أشخاص غير مستحقين لمزارع من الهيئة، ما أدى إلى حصولهم على مزارع دون وجهة حق، بالإضافة إلى توزيع المزارع البديلة بمناطق متفرقة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 329 لسنة 1985، وخصصوا مناطق لايجوز إستغلالها في الاستزراع السمكي.
وتابعت المحكمة، أن أصدر المحالين الثالث والرابعة، تصريح حفار لأحد المواطنين دون وجهة حق، ما أدى إلى تمكين المواطن من تجهيز مزرعة معتديا بذلك على بحيرة المنزلة.
أما فيما يخص المحال الخامس، فقد وافق على توزيع المزارع البديلة المخصصة لمدينة الأثاث بدمياط في مناطق لايجوز إستغلالها في المزارع السمكية، ما أدى إلى إنشاء 22 مزرعة رغم سابق رفض الهيئة العامة للثروة السمكية، استغلال أى مزارع لوقوعها في منطقة الصيد الحر.
واطمئنت المحكمة بتوقيع العقاب على المحالين نظرًا لأنهم لم يؤدوا عملهم بدقة وأمانة وأتو ما شأنه الإضرار بسمعة الموظف العام ما يوجب مجازتهم جميعا.
