صفقة القرن.. هدية ترامب لنتنياهو لمحو فلسطين

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية


لم تمر ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بنود صفقة القرن، التى شغلت العالم العربي خلال السنوات الماضية، وبات الشارع العربي يتسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بنود صفقة القرن التى أعلن عنها ترامب مساء أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

الشارع الفلسطيني لم يهدأ، ورفض الخطة مُعلنًا عدم تمريرها، وقالوا إنها تسعى إلى فرض حكم إسرائيلي دائم على الضفة الغربية، فى ظل ترحيب الاحتلال الإسرائيلي بالخطة؛ مُعتبرًا إياها فرصة للسلام، كما دعت مصر للدراسة والحوار للوصول إلى نتيجة وكذلك الأردن.

لكن تبقي بنود صفقة القرن المُعلنة غير مفهومة للكثيرون، حيث باتت التساؤلات عن المعابر والموانئ والأسري وعودة اللاجئين الفلسطينيين والقدس، فضلًا عن كثرة التساؤلات عن الأحياء الفلسطينية معزولة الجدار، التى أقامتها إسرائيل.

القدس.. القضة الأولى
القضية الأولي والمحور الرئيسي، وهي القدس، حيث يتنافس كل من الفلسطينيين ودولة الاحتلال على المدينة، ففي حين تعتبر إسرائيل، التي احتلت الجزء الشرقي الذي كان يسيطر عليه الأردن عام 1967، القدس بأكملها عاصمة لها، حيث يصر الفلسطينيون على أن تكون القدس الشرقية، موطن أكثر من حوالي 350 ألف فلسطيني، عاصمة لدولة مستقلة يأملون في الحصول عليها.

ويُطالب ترامب خلال خطته، بأن تظل الأماكن المقدسة في القدس مفتوحة ومتاحة للمصلين المسالمين والسياح من جميع الديانات، ويجب السماح للناس من كل الأديان بالصلاة في جبل الهيكل، بطريقة تحترم دينهم تمامًا، مع الأخذ في الاعتبار أوقات صلاة كل دين وأيامه، وكذلك العوامل الدينية الأخرى، ولكنه حتى الآن لم يُصلي غير المسلمين داخل المسجد الأقصي.

إقامة مطار فى قطاع غزة 
يبقي حُلم إقامة مطار فى قطاع غزة وفتح المعابر أمام الشعب الفلسطيني والحياة الكريمة، أهم آمال الفلسطينيين، حيث تُتيح صفقة القرن الأمريكية إقامة ميناء ومطار في قطاع غزة ولكن بعد مرور 5 سنوات على توقيع اتفاق السلام الفلسطيني-الإسرائيلي.

وهذا نص ما قاله ترامب "بعد 5 سنوات من توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية وفي حال التنفيذ الكامل لبند غزة، سيكون لدولة فلسطين الحق رهنا بما يرضي متطلبات أمن دولة إسرائيل وبيئتها، إنشاء جزيرة اصطناعية قبالة ساحل غزة لتطوير ميناء لخدمة القطاع (ميناء غزة).

وأضافت "كذلك يمكن لفلسطين إنشاء مطار للطائرات الصغيرة. تفاصيل هذا (مواقع بديلة لميناء غزة والمطار الصغير) ستحدد خلال المفاوضات".

خطة ترامب تجعل وجود إمكانية لإقامة معابر حدودية مع الأردن ومصر، لكنه وضع شرطًا بأن تخضع المعابر للرقابة الإسرائيلية، كما أشار إلى وجود صندوقًا لتلقي شكاوي إذا كانت هناك معاملة سيئة من أحد.

وذكر ترامب نصًا "يعبر جميع الأشخاص والبضائع الحدود إلى دولة فلسطين من خلال معابر حدودية منظمة ستكون تحت مراقبة دولة إسرائيل".

وبحسب الخطة "سيكون لمسؤولي المعبر الحدودي الإسرائيلي استخدام أحدث تقنيات المسح والتصوير، والحق في التأكد من أنه لن يُسمح بدخول أي أسلحة أو مواد استخدام مزدوج أو أي عناصر أخرى ذات صلة بمخاطر أمنية إلى دولة فلسطين".

وتُشير صفقة القرن إلى تشكيل مجلس المشرفين المكون من 3 إسرائيليين و3 فلسطينيين وممثل من الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يجتمع المجلس كل 3 أشهر لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمعابر.

ووفق الخطة: "ستوافق دولتا فلسطين وإسرائيل على ممثل الولايات المتحدة، وإن الغرض من مجلس المشرفين ليس التدخل في التدابير الأمنية في المعابر، ولكن لإيجاد طرق بنّاءة لتحسين تدفق ومعاملة الناس في المعابر".

وتوضح أنه من خلال المفاوضات، ستضع الأطراف بروتوكولا يمكن الأشخاص الذين لديهم شكاوى تتعلق بمعاملتهم في المعابر والتي لم يتم حلها بين الطرفين، ليتم التعامل معها من قبل مجلس المشرفين.

حماس.. كيف سيكون دورها
ذكر ترامب خلال حديثه، موافقته لتمثيل حركة حماس فى الحكومة الفلسطينية، إذا أرادت لعب دور، ولكن بعد الالتزام باللاعنف، وقبول الاتفاقيات بين الطرفين، خاصة نزع سلاح جميع الجماعات والحركات.

ووفقًا للخطة ستقتصر مهام قوات الأمن في دولة فلسطين على النظام العام وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب إلى جانب أمن الحدود، وحماية المسؤولين الحكوميين والأجانب وكبار الشخصيات والاستجابة للكوارث.

كما تُريد أمريكا من خلال خطتها، وضع محطة إنذار داخل فلسطين تُديرها قوات الأمن الإسرائيلية، لضمان وصول الأمن الإسرائيلي دون انقطاع من وإلى أي محطة إنذار داخل فلسطين.

وذكرت بنود الخطة "ستعتمد إسرائيل على الطائرات بدون طيار والمعدات الجوية المماثلة لأغراض أمنية، للحد من الوجود الأمني الإسرائيلي داخل فلسطين".

وتحمّل الخطة الطرفين مسؤولية وضع قواعد تقسيم المناطق وإصدار تصاريح البناء في بلدانهم، لكنها تمنح إسرائيل الحق في التدخل والمسؤولية الأمنية عندما يتعلق الأمر بتقسيم فلسطين لأراضيها المتاخمة للحدود مع دولة الاحتلال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحدود بين القدس والقدس الشرقية.

تجارة حرة مع الأردن
بدأ هذا البند بعبارة هامة وهي "بموافقة المملكة الأردنية الهاشمية يتم إنشاء منطقة تجارة حرة بين المملكة الهاشمية ودولة فلسطين لتسريع التعاون الاقتصادي بين البلدين".

ولفتت الخطة إلى أنه سيتم تصدير البضائع من منطقة التجارة الحرة باستخدام مطار يقع في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتوضح الخطة أنه "سيتم بناء طريقين للوصول إلى صالح دولة فلسطين يخضعان لمتطلبات الأمن الإسرائيلية، وهذان الطريقان سيمكّنان الفلسطينيين من عبور غور الأردن إلى المعبر الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي تسهيل سفر الفلسطينيين من وإلى المملكة وخارجها، ووفقا لقواعد الهجرة في دولة فلسطين، تسمح للأردنيين وغيرهم من المنطقة الدخول لدولة فلسطين".

قضية الأسري واللاجئين
لازال ترامب يتحدث عن بنود صفقة القرن، مُستندًا على ضرورة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على مرحلتين، ولكن بوجود استثناءات وبشرط الإفراج عن أسرى ورفات إسرائيليين موجودين في الأراضي الفلسطينية.

وتنص الخطة التى حصُلنا على نسخة منها على "ينص اتفاق السلام الإسرائيلي - الفلسطيني على إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، باستثناء (1) المدانين بالقتل أو محاولة القتل، و(2) المدانين بالتآمر لارتكاب جريمة القتل، و(3) المواطنين الإسرائيليين".

وتشمل المرحلة الأولي من إطلاق سراح الأسرى القاصرين، والنساء، والسجناء الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، والسجناء الذين يعانون من أمراض، والذين أمضوا أكثر من ثلثي مدة الحكم.

كما وضع ترامب توقيع تعهد من كافة الأسري بتعزيز التعايش داخل المجتمع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن يتصرف بطريقة تجسد هذا التعايش.

ولكن الخطة ترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين، إلا من خلال 3 خيارات للتوطين، حيث تذكر الخطة أنه بالموافقة ستتحول المخيمات الفلسطينية إلى تجمعات سكنية.

وتقول الخطة، التى بين أيدينا، "يجب أن ينص اتفاق السلام الإسرائيلي - الفلسطيني على إنهاء جميع المطالبات المتعلقة بوضع اللاجئين أو المهاجرين، لن يكون هناك حق في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل".

وأضافت: "تتضمن هذه الخطة 3 خيارات للاجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم: الاستيعاب في دولة فلسطين (مع مراعاة القيود الواردة أدناه)، والاندماج المحلي في البلدان المضيفة الحالية (رهنا بموافقة تلك البلدان)، أو قبول 5 آلاف لاجئ كل عام، لمدة تصل إلى 10 سنوات (50 ألفا مجموع اللاجئين)، في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي توافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين (يخضع لموافقة تلك البلدان)".

وتقول: "يجب التأكيد على أن كثيرا من اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط يأتون من بلدان مزقتها الحرب، مثل سوريا ولبنان، وهي معادية للغاية لدولة إسرائيل، لمعالجة هذا القلق، سيتم تشكيل لجنة من الإسرائيليين والفلسطينيين لمعالجة هذه القضية ولحل النزاعات العالقة حول دخول اللاجئين الفلسطينيين من أي مكان إلى دولة فلسطين. 

كما أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الهجرة إلى دولة فلسطين محدودة وفقا للترتيبات الأمنية المتفق عليها"، بالإضافة أن الخطة تقترح منح بعض التعويضات المالية للاجئين الفلسطينيين.