نفى أن يكون ناشرًا لجريدة التحرير.. 'تأديب الصحفيين' تحجز الحكم في جلسة أسامة خليل
قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، حجز الحكم في الدعوة التأديبية المتهم فيها أسامة محمد خليل، الصحفي في مؤسسة الأهرام، وناشر جريدة التحرير، للنطق بالحكم في 12 فبراير القادم، في الشكاوى المُقدمة ضده من قبل الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، لقيامه بفصلهم تعسفيًا، ومنعهم من دخول الجريدة، ووقف صرف رواتبهم.
واستمعت الهيئة على مدار ثلاث ساعات لأقوال أسامة خليل، في حضور محاميه سمير الباجوري، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه التي تتعلق بفصل الصحفيين، ووقف صرف رواتبهم، ومنعهم من دخول المقر، ونفى أن يكون ناشرًا لجريدة التحرير، وأكد أن لا هعلاقة له بهذا الأمر من قريب أو بعيد، ولا صلة له بأي قرارات اتخذت ضد الصحفيين.
وأنكر "خليل" الاتهامات المنسوبة إليه في مخالفته نص المادة 81 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، بالإضافة إلى مخالفته المادتين 13 و14 من ميثاق الشرف الصحفي.
وطلب المحامي سمير الباجوري ببطلان تحقيقات لجنة التحقيق بالنقابة، وكذلك بطلان اإحالته لهيئة التأديب الابتدائية.
وفي نهاية الجلسة، قررت الهيئة التي عقدت برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة وحضور صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحمد يحيى يوسف عضو مجلس النقابة، حجز الدعوة للحكم بجلسة 12 فبراير المقبل، مع السماح لمحامي المشكو في حقه تقديم مذكراته خلال أسبوع من تاريخ الانعقاد.
كانت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، قد أحالت ناشر جريدة التحرير أسامة محمد خليل لهيئة التأديب، وطالبت بشطبه من جداول النقابة، لمخالفته نص المادة 81 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، بالإضافة إلى مخالفته المادتين 13 و14 من ميثاق الشرف الصحفي.
وقال أسامة خليل خلال الجلسة، إنه حرص على الحضور، احترامًا لنقابة الصحفيين ومجلسها، وتقديرًا لهيئة التأديب، وتنفيذًا لقانون النقابة.
