نص التحقيقات مع "حيتان الاستيلاء على أراضي الأوقاف" (مستندات)
"4 من كبار مسؤولي هيئة الأوقاف، لم يراعوا ضميرهم أو مكانتهم الوظيفية أو الأمانة التي استؤمنوا عليها، وتواطئوا مع 3رجال أعمال من حيتان الإستيلاء على أراضي الدولة والبناء عليها بأبراج مخالفة، ووضعوا مخطط فيما بينهم لكي يسهلوا الإستيلاء على قطعتي أرض تابعة لهيئة الأوقاف وبناء أبراج سكنية عليها بالمخالفة للقانون ودون وجه حق ودون الحصول على تراخيص، مما أضر بالمال العام بقيمة بلغت نحو 150 مليون جنيه".
هذا ما كشفت عنه تحقيقات هيئة النيابة الإدارية، التي حصلت بوابة "الفجر" على نسخه منها، في القضية التي حملت الرقم (358 لسنة 2019 أوقاف نيابة إدارية)، والتي تولى التحقيق فيها المستشار أحمد نعيم رئيس نيابة الأوقاف بهيئة النيابة الإدارية، وتمت تحت إشراف المستشار سمير المنوفي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبقرار من المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وبدأت القضية ببلاغ من الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية حمل الرقم 1997 لسنة 2017 إلى هيئة النيابة الإدارية، يفيد إكتشاف مخالفات وتواطؤ من قبل 4مسئولين بهيئة الأوقاف، مع 3رجال أعمال، للإستيلاء على قطعتي أرض تابعتين لهيئة الأوقاف دون حق، بل وإصدار تصاريح بناء أبراج سكنية بالمخالفة للقانون، وهي جرائم ومخالفات تقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه ممثلة في قيمة الأرض والتصاريح والبناء.
حيث قامت النيابة الإدارية بفتح تحقيق في الواقعة، وإستمر نحو عامين، وخلص إلى إدانة المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة، بل وإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق في الشق الجنائي بعد ثبوت تورط مسؤولي هيئة الأوقاف مع رجال الأعمال الثلاثة في الإستيلاء على أراضي الأوقاف والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
وقد قامت النيابة الإدارية بالتحقيق في الواقعة واستمعت لأقوال عدد من الشهود في القضية كان أبرزهم، رمضان أحمد محمود – مفتش بالتفتيش العام بهيئة الأوقاف المصرية، والذي أكد أنه قام بفحص الواقعة محل التحقيق وإكتشف العديد من المخالفات.
وتمثلت في عدم قيام المختصين بإدارة الملكية العقارية بمنطقة أوقاف الجيزة بإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في حينه حيال استصدار قرار إزالة للمبنى المقام عليه قطعة الأرض الكائنة بناحية حوض (أم عسكر نمرة9 بالقطعة رقم 23 الجيزة) التابعة لوقف فاطمة عيسوي الجيوشي على مساحة 386 متر ضد رجلي الأعمال حسام الدين محمود عبداللطيف، وعابد محمود عثمان.
وذلك لتعديهما بالبناء على أرض الوقف المشار إليه ببناء برج سكني بإرتفاع 13 طابق، وذلك بالمخالفة لاحكام القانون، وأن المسئول عن تلك المخالفة هي المتهمة "فاتن محمود حنفي – مراجع الملكية العقارية بمنطقة أوقاف الجيزة"، والمتهم "هشام كمال حسن رئيس الملكية العقارية بذات المنطقة".
وأيضا عدم إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في حينه حيال قيام رجل الأعمال حمزة أحمد العدوي، بالتعدي بالبناء على أرض الوقف مساحة نحو 211 متر بالقطعة رقم2 بحوض (الجاموسة بناحية فيصل محافظة الجيزة) التابعة لوقف (تفيدة حسن لبيب) وذلك ببناء برج سكني بإرتفاع 13 طابق.
حيث لم يتم اتخاذ إجراءات استصدار قرار إزالة ضد رجل الأعمال المذكور، وأن المسئول عن تلك المخالفة هو المتهم "أحمد علي السيد – مراجع الملكية العقارية بمنطقة أوقاف الجيزة"، والمتهم "هشام كمال – رئيس الملكية العقارية بمنطقة أوقاف الجيزة".
وكذلك قيام المختصين بإدارة الملكية العقارية بمنطقة أوقاف الجيزة بإستصدار خطاب موجه إلى مدير عام الإسكان بحي بولاق الدكرور تضمن بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك بتضمينه أن رجلي الأعمال حسام الدين محمود عبداللطيف، وعابد محمود عثمان، قاموا بإستبدال مساحة الأرض المستولى عليها والتابعة لهيئة الأوقاف.
وتضمين الخطاب أن هذا الإستبدال مع قيد حق الإمتياز لصالح هيئة الأوقاف المصرية على الأرض وما يقام عليها من بناء لحين سداد كامل الثمن، حال كون عقد الإستبدال لم يتضمن اقامة أي مباني على الأرض، وتضمينهم بهذا الخطاب أن الهيئة ليس لديها مانع من السير في إجراءات التراخيص طبقا للقواعد وخلافه حال كون السلطة المختصة بالهيئة أو من يفوضه رئيس مجلس الإدارة لم تمنح الموافقة على السير في اجراءات التراخيص.
وأيضا قيام المختصين بإدارة الملكية العقارية بمنطقة اوقاف الجيزة بإستصدار خطاب موجه إلى مدير عام الإسكان بحي بولاق الدكرور تضمن بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك بتضمينه أن رجل الأعمال حمزة أحمد العدوي، مستبدل لقطعة الأرض المستولى عليها والتابعة لهيئة الأوقاف.
وتضمين الخطاب أن هذا الإستبدال مع قيد حق الإمتياز لصالح هيئة الأوقاف المصرية على الأرض وما يقام عليها من بناء لحين سداد كامل الثمن، حال كون عقد الإستبدال لم يتضمن اقامة أي مباني على الأرض، وتضمينهم بهذا الخطاب أن الهيئة ليس لديها مانع من السير في إجراءات التراخيص طبقا للقواعد وخلافه حال كون السلطة المختصة بالهيئة أو من يفوضه رئيس مجلس الإدارة لم تمنح الموافقة على السير في اجراءات التراخيص.
وكذلك قيام المختصين بالشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية بإصدار فتوى بالمخالفة لبنود عقد الإستبدال الصادرة على قطعة الأرض الكائنة بناحية حوض (أم عسكر نمرة9 بالقطعة رقم 23 الجيزة) التابعة لوقف فاطمة عيسوي الجيوشي، وكذلك قطعة الأرض رقم2 بحوض (الجاموسة بناحية فيصل محافظة الجيزة) التابعة لوقف (تفيدة حسن لبيب).
وذلك بتضمينها الموافقة على تحصيل المتأخرات المالية المستحقة للهيئة من رجال الأعمال الثلاثة في صوة وحدات سكنية من المباني المقامة على الأرض ملك الهيئة نظير باقي الأقساط المستحقة للهيئة.
وأخيرا قيام المختصين بالشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية بإصدار فتوى أخرى بالمخالفة لأحكام لائحة الإستبدال وبالمخالفة لبنود عقد الإستبدال الصادر لرجال الأعمال الثلاثة، وذلك بالإنتهاء بهذه الفتوى إلى إحالة الأمر إلى الإدارة العامة للقضايا لإتخاذ شئونها قبل المتقاعسين عن سداد الأقساط المالية المستحقة للهيئة، وذلك حال كون البنود الواردة بعقدي الإستبدال توجب فسخ التعاقد دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي.
وأن الإجراء الواجب اتباعه هو اصدار قرار بفسخ التعاقد وإصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة أو تطبيق أحكام القانون المدني بأن يكون لهيئة الأوقاف الأرض وما عليها، واستلام الأرض وما عليها.
وقد أعدت النيابة الإدارية ملف قضية بإحالة المتهمين للمحاكمة، بعد أن خلصت إلى إدانة 4مسؤولين في هيئة الأوقاف وهم، "فاتن محمود عبداللطيف - 55 سنة - مراجع ملكية عقارية بإدارة الإستبدال بأوقاف الجيزة، وأحمد علي السيد - 32 سنة - مراجع ملكية عقارية بمنطقة أوقاف الجيزة، وهشام كمال حسن - 58 سنة - مدير إدارة الملكية العقارية بمنطقة الجيزة، ووفاء محمد سلام - 63 سنة - مدير عام منطقة أوقاف الجيزة".
وجاء فيه إتهام مسؤولي هيئة الأوقاف الأربعة، بأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات والأحكام المنصوص عليها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
حيث وجهت النيابة إلى المتهمة الأولى تهمة أنها لم تقم بإتخاذ إجراءات إستصدار قرار إزالة للمبنى المقام على قطعة الأرض الكائنة بناحية حوض (أم عسكر نمرة9 بالقطعة رقم 23 الجيزة) التابعة لوقف فاطمة عيسوي الجيوشي، على المساحة 386 متر.
وذلك حيال قيام رجلي الأعمال "حسام الدين محمود عبداللطيف نور الدين، وعابد محمود عثمان أحمد"، بالتعدي بالبناء على أرض الوقف المشار إليهما ببناء برج سكني بإرتفاع 13 طابق حال إتصال علمهما بالواقعة وذلك حتى تاريخه مما ألحق أضرارا جسيمة بأموال الهيئة.
وإستصدرت المتهمة خطاب موجه إلى مدير عام الإسكان بحي بولاق الدكرور تضمن بيانات على خلاف الحقيقة بتضمينه أن رجلي الأعمال قاما بالحصول على الأرض من الأوقاف وتم البناء عليها بشكل قانوني، وهو مخالف للحقيقة.
كما وجهت النيابة إلى المتهم الثالث تهمة، أنه لم يقم بإتخاذ إجراءات إستصدار قرار إزالة للمبنى المقام على قطعة الأرض، لتعدي رجلي الأعمال بالبناء على أرض الوقف المشار إليها ببناء برج سكني بإرتفاع 13 طابق، رغم علمه بالأمر بالتواطؤ مع رجلي الأعمال، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة.
ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة بأنه لم يتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال إستصدار قرار إزالة حيال تعدي رجل الأعمال "حمزة أحمد العدوي" بالبناء على أرض الوقف على مساحة نحو 211 متر بالقطعة رقم2 بحوض (الجاموسة بناحية فيصل محافظة الجيزة) التابعة لوقف (تفيدة حسن لبيب) وذلك ببناء برج سكني بإرتفاع 13 طابق، وحال عدم سداده المستحقات المالية المستحقة عليه لهيئة الأوقاف المصرية.
كما وجهت النيابة الإدارية، إلى المتهمة الرابعة تهمة أنها قامت باستصدار خطابين موجهين إلى مدير عام الإسكان بحي بولاق الدكرور تضمنا بيانات على خلاف الحقيقة بتضمينه أن رجال الأعمال الثلاثة قاموا بالحصول على قطعتي الأرض من الأوقاف وتم البناء عليهما بشكل قانوني مع علمه بعدم حقيقة ذلك بالتواطؤ مع رجال الأعمال.
