إحالة مهربة مخدرات أجنبية إلى الجنايات
انتهت النيابة العامة من التحقيق مع متهمة أجنبية الجنسية، جلبت المخدرات إلى مصر عبر مطار القاهرة، وعقب ورود أدلة الثبوت، قررت النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها.
وتضمن نص أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم ١٨٧٢ جنايات القاهرة، أن النيابة تتهم "شيماء. ع. ح"، ٣٦ سنة، تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بأنها جلبت جواهر من مخدرات (الكوكايين- أقراص الاكستارى- نبات الحشيش - القنب)، إلى داخل مصر، كما جلبت عقار (الكيتامين) المخدر إلى داخل البلاد دون ترخيص كتابى أيضا.
واعترفت المتهمة، أنها اعتادت على جلب المخدرات إلى داخل البلاد منذ فترة وبيعها إلى بعض الأشخاص مقابل مبالغ مالية، وأنها سبق وجلبت كميات كبيرة قبل وقت ضبطها وأدخلتها إلى البلاد بذات الطريقة عبر مطار القاهرة، ولكنها فوجئت يوم الواقعة بتفتيشها ذاتيًا بشكل مختلف عن المرات السابقة، والعثور على المخدرات داخل إحدى حقائبها، وأقرت المتهمة بأن المضبوطات ملك لها وجلبتها بقصد الاتجار.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في الواقعة، حيث قال باسم السيد، مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي، بأنه وردت إليه معلومة مفادها قيام المتهمة بجلب مواد مخدرة لداخل البلاد، وعليه قام بإحضار الشاهد الثانى لترقب وصولها، فقام الأخير بانتداب الشاهد الثالث لتفتيش الحقيبة الخاصة بها، فعثر بداخلها على لفافات لجوهر الكوكايين المخدر وكذا أقراص لمخدر "الاكستارى"، وقطع لمخدر الحشيش و٢ كيس لنبات الحشيش "القنب" المخدر، وكيس لعقار الكيماتين المخدر، وبمواجهة المتهمة أقرت بإحرازها المضبوطات بقصد جلبها لداخل البلاد، لصالح أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى.
وقال أحمد على السيد، كبير باحثين مدير عام جمرك بمطار القاهرة الجوى، إنه حال مباشرته لمهام عمله، ورد إليه إخبارية من الشاهد الأول تفيد قيام المتهمة بجلب مواد مخدرة إلى داخل البلاد، وعليه قام بترقب وصولها وانتداب الشاهد الثالث لتفتيش حقيبتها، فعثر بحوزتها على المضبوطات.
واستمعت أيضا إلى أقوال الشاهد الثالث، إسلام عبدالسلام، مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوى، الذى أكد ما جاء بشهادة السابق.
كما ثبت من تقرير المعمل الكيميائى أن المضبوطات عبارة عن ٢٠ قرصا لمخدر الإكستارى وكيس بلاستيكى لجوهر الكوكايين وكيس بلاستيكى لجوهر الحشيش المخدر و٢ كيس لنبات الحشيش "القنب" وكيس بلاستيكى لعقار الكيتامين، وجميعهم مدرجون بجدول المخدرات.
وجاء في تحقيقات النيابة أن التعويض الجمركى المطلوب في القضية قدره خمسة ملايين وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألفًا وأربعمائة جنيه، بما يعادل مثلى القيمة لكون المضبوطات محظورة داخل البلاد.
وبعد الاطلاع على المادة رقم ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة الاستئناف، لمعاقبة المتهمة وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة ومرفق قائمة بأدلة الثبوت.
