مجلس الدولة يؤيد قرار "الاتصالات" بخفض قيمة رصيد كروت الشحن

أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36 % من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث.

وثبت للمحكمة أن الشركات مقدمة الخدمة "فودافون، موبينيل، اتصالات " تقدمت بطلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة في ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 % بالإضافة إلى ضريبة الـ 8 % الخاصة بضريبة الجدول.

ووفقا لبدء سريان القانون فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة، بالإضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تستخدم في استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصري الذي هو العامل الأساسي والمؤثر في هذه الزيادات، فضلًا عن أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصري والأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الأجنبية.

وأضافت أن المُشرع ضبط العلاقة بين مقدمي خدمات الاتصالات ومستخدميها، وناط بالجهاز التحقق من أن خدمات الاتصالات تُقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبي جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار.

وأشارت المحكمة، إلى أنه بالرغم أن المُشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في مجال مرفق الاتصالات في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

ورأت المحكمة أن الجهاز أصدر قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على أن يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتي تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن، ومن ثم أصبح القرار صدر وفقا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار الأمر الذي يجعله متفقا والصالح العام.

ولم تقتنع المحكمة بادعاء مقيم الدعوى أن الرسوم المفروضة والتي بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون، وتم فرضها بالمخالفة للدستور، وذكرت المحكمة أن الرسوم لا تعدو أن تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.