إجراءات أمنية مشددة في بيروت.. والبرلمان يجتمع بشأن الميزانية

اشتبكت قوات الأمن اللبنانية، اليوم الإثنين، مع محتجين بالقرب من مبنى البرلمان في وسط بيروت، حيث من المقرر أن يبدأ المشرعون مناقشة تستمر يومين بشأن ميزانية الدولة وسط أزمة مالية معيقةن وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

تم نشر الآلاف من الجنود، بما في ذلك القوات الخاصة، وكذلك رجال شرطة مكافحة الشغب على الطرق الرئيسية في العاصمة وضواحيها. وأغلقوا المنطقة المؤدية إلى البرلمان لمنع المتظاهرين من عرقلة طريق المشرعين.حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق في محاولة لمنع المشرعين من الوصول إلى المبنى.

يتظاهر المحتجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر ضد النخبة الحاكمة التي تدير البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. ورفض المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء الجديد حسن دياب التي تضم 20 عضوًا، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

خلال الجلسة التي تستمر يومين، من المقرر أن يناقش البرلمان ميزانية عام 2020 التي صاغتها حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي استقال في أواخر أكتوبر استجابةً لاحتجاجات البلاد.

أكدت الإجراءات الأمنية المشددة تصميمها على عقد جلستي الميزانية على الرغم من الاحتجاجات. في نوفمبر، أغلق آلاف المتظاهرين الطرق المؤدية إلى البرلمان، مما اضطر إلى تأجيل الجلسة التشريعية بعد أن تعذر على معظم المشرعين الوصول إلى المجلس التشريعي.

في الأيام الأخيرة، أقامت قوات الأمن جدران خرسانية حول البرلمان والمقر الحكومي القريب لمنع المتظاهرين من الوصول إليهم. على مدى الأسبوعين الماضيين، شهدت وسط بيروت أعمال شغب خلفت أكثر من 500 مدني وشرطي.

اندلعت حركة الاحتجاج في 17 أكتوبر بسبب خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة. يقول منظمو الاحتجاج إن الحركة لن تقبل أي خطوة أقل من استقالة النخبة الحاكمة، الذين يلقون باللوم عليهم في انتشار الفساد وسوء الإدارة.

يعاني لبنان من أعلى نسبة ديون في العالم، حيث تبلغ أكثر من 150 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. انخفض النمو ووصل عجز الموازنة إلى 11 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، وتقلص التحويلات من اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج.

كما فقدت العملة الوطنية التي تم ربطها بالدولار منذ عام 1997 حوالي 60 ٪ من قيمتها في الأسابيع الأخيرة، مما أثار قلق العديد من اللبنانيين الذين فقدوا قوتهم الشرائية.

كانت الحكومة السابقة تأمل في خفض العجز في الميزانية إلى 7.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 6.5 ٪ في عام 2020.