محمود كامل: أزمة الصحف القومية في اختيار رؤساء تحرير من أهل الثقة وليس الخبرة

قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قرار مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة بوقف التعيينات بالمؤسسات الصحفية القومية، تجاهل مجلس النقابة والصحفيين، والذي كان واجبًا مشاركتها في اتخاذ أي قرار، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد عن الصحفيين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن قرار وقف المد لسن المعاش يتعارض مع مطالب الجمعية العمومية للنقابة، ويتجاهل دور رواد المهنة وخبراتهم، مؤكدًا أن هذه القرارات مرفوضة شكلًا وموضوعًا، وغير قانونية، متابعًا: "التلويح بدمج الإصدارات وإلغاء المؤسسات أيضًا مرفوض؛ وأقرت الجمعية العمومية للنقابة، أخذ رأي مجلسها في أي قرار يخص ذلك".

ووصف "كامل" هذا القرار بـ"الكارثي"، والذي يستدعي اجتماعًا طارئًا من مجلس النقابة؛ نظرًا أنه اعتداء صارخ على حقوق الصحفيين التي كفلها القانون، ويدافع عنها مجلس النقابة، لافتًا إلى أن أزمة الصحف والمؤسسات القومية في اختيار رؤساء تحرير من أهل الثقة وليس من أهل الخبرة والموهبة، وحديث الهيئة الوطنية للصحافة حول تحويل الإصدارات الورقية إلى إلكترونية لتقليل النفقات وزيادة الأرباح.

ودعاء "كامل"، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، للتضامن مع مجلس النقابة في معركته، للحصول على حقوق الزملاء من غير المعينين بتلك المؤسسات، والذين من حقهم أن توفر النقابة لهم ظهير حماية.