رابطة العالم الأسلامي تشيد برعاية المملكة للحرمين

عربي ودولي

رابطة العالم الأسلامي
رابطة العالم الأسلامي تشيد برعاية المملكة للحرمين


أعربت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي عن تقديرها وتقدير المراكز والهيئات والمؤسسات الإسلامية التابعة لها في العالم لرعاية المملكة العربية السعودية وعنايتها بالحرمين الشريفين وحرصها على تطوير الخدمات فيهما وفي المشاعر المقدسة عاماً بعد عام وفق خطط ودراسات تلبي طموح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في تحقيق الراحة واليسر والسهولة والسلامة للحجاج والمعتمرين.

جاء ذلك في بيان أصدره معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي أشاد فيه بالمشروعات التي تمَّ تنفيذها لتحقيق راحة الحجاج وأمنهم وسلامتهم ومنها جسر الجمرات وتوسعة المسعى والساحات حول الحرم والطرق المؤدية إليه.

ونوه معاليه بمشروع خادم الحرمين الشريفين لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، وما سيحققه من تيسير في أداء مناسك الحج والعمرة، وعده نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.

وقال معاليه: إن الزحام الشديد في المطاف أوجب العمل على توسعته لحل مشكلة الزحام والتدافع فيه وما ينتج عن ذلك من ضرر، ولتيسير الطواف للحجاج والمعتمرين، وأشار إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين سيحقق زيادة مساحة في الحرم وتوسعة مطافه، مما يحتاج إلى وقت كاف لإنجازه، مؤكداً أن من يشاهد أعمال التوسعة وورشها العملية المتعددة يدرك ضخامة هذا العمل الذي يُنفّذ على مدار الساعة دون توقف.

وأضاف أن إنجاز هذا المشروع الطموح يتطلب خفض أعداد الحجاج والمعتمرين حتى يتم الانتهاء من أعمال التوسعة والتطوير داخل المسجد الحرام، وفي ذلك مصلحة ضرورية للمسلمين كافة، ورابطة العالم الإسلامي والمكاتب والمراكز والمنظمات الإسلامية ترى أن المصلحة تستدعي اتخاذ هذا الإجراء وهو تخفيض نسبة حجاج الخارج إلى 20% وحجاج الداخل إلى 50% وأن هذا الإجراء المؤقت سينتهي مع اكتمال أعمال التوسعة بمشيئة الله تعالى .

ومضى الدكتور التركي يقول إنه ينبغي على كل مسلم داخل المملكة وخارجها وأن يسهم في فسح المجال لغيره ممن لم يحج من قبل، حتى تتحقق الأهداف التي تسعى إليها المملكة.

وأهاب معاليه بالمسلمين وبحكوماتهم التعاون مع الجهات المختصة في المملكة في هذا الشأن، موضحاً أن المقاصد الشرعية في الإسلام تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.