"محلية وقوى البرلمان" تكشفان أبرز القوانين المطلوب تعديلها
قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن قانون 144 الخاص بتقنين الأراضي، وقانون التصالح على الأراضي الزراعية، لم يحقققا الغرض المطلوب، لذلك فهم في حاجه إلى تعديل.
وأضاف "النويشي" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن قانون الإدارة المحلية والذي تمتم الانتهاء منه، ولكن تم إرجاؤه لأن بعض الأحزاب فيما يخص باب الترشيحات للمجالس المحلية الشعبية، ليس لديهم عدد كاف لخوض انتخابات المجالس المحلية الشعبية، مشيرا إلى أن من صلاحيات رئيس المجلس المحلي استجواب المحافظ ورئيس المدينة ورئيس القرية، لذلك كان يجب أن يكون هناك تأني في اختيار قيادات الإدارة المحلية، مؤكدا: "أن القانون قابل للتعديل والأخذ والعطاء ولا نستطيع أن نغلق رؤى أحد طالما أنها رؤى ايجابية".
وعن قانون المحال العامة قال وكيل لجنة الإدارة المحلية إنه تم الانتهاء من 34 مادة وتم إحالتها لمجلس الدولة ولرئيس الوزراء لإخراج اللائحة التنفيذية، وحضور الجهات المعنية في جلسة مشكلة، لمراجعة اللائحة التتفيذية للمحال العامة، ووحققنا فيها جميع الضوابط ومواعيد الغلق والفتح، مشيرا إلى إنشاء مراكز لإصدار التراخيص في مجلس المدينة، وفي حاله إصدار ترخيص سيتم تحديد نوع النشاط، هل كافية أو محل ملابس أو كافية سياحي أو قهوة بلدي، وبناء عليه يتم تحديد مواعيد فتح وغلق المحل.
من جانبه، قال النائب عبدالفتاح محمد محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، إلى بوابة الفجر: إننا بحاجه إلى تعديل بعض المواد في قانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات، لأن بعضهم يحتاج إلى إعادة نظر، فالهدف من أي تعديل في أي قانون هو خدمة المواطن والقضاء على أي فساد.
