عودة خدمة الإنترنت في كشمير

استعادت كشمير خدمات البيانات عبر الهاتف المحمول، والإنترنت بشكل مؤقت في جامو وكشمير، اعتبارًا من اليوم السبت، مما سينهي ما يقرب من ستة أشهر من إغلاق الاتصالات بعد انسحاب رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" من الحكم الذاتي في منطقة الأغلبية المسلمة.

وأضافت حكومة جامو وكشمير المحلية في إشعار في وقت متأخر يوم الجمعة أن الوصول سيقتصر على حوالي 300 موقع "مدرج في القائمة البيضاء" وستظل سرعة الإنترنت منخفضة.

ومع ذلك، سيستمر حظر تطبيقات الوسائط الاجتماعية التي تسمح باتصال "النظراء". وسيتم اعادة النظر في القرار في 31 يناير.

وتأتي هذه الخطوة لاستعادة الخدمات بعد أيام من أمر المحكمة العليا في الهند بإلغاء القيود، قائلةً إن حرية الوصول إلى الإنترنت حق أساسي وأن تعليقه إلى أجل غير مسمى غير قانوني.

وتستخدم حكومة مودي القومية الهندوسية مرارًا وتكرارًا عمليات إغلاق الإنترنت كوسيلة لتهدئة المعارضة في المناطق المضطربة في البلاد.

وقد جادلت بأن التعتيم ضروري للحفاظ على النظام في منطقة الهيمالايا حيث تقاتل قوات الأمن تمردًا انفصاليًا طويل الأمد تشجعه باكستان المجاورة.

وأدى تعطيل الإنترنت في منطقة كشمير منذ 5 أغسطس إلى تعطيل حياة الملايين بشدة، مما أثر على كل شيء بدءًا من القبول بالجامعات إلى المدفوعات المصرفية، والشركات التي تقدم إقرارات ضريبية.

وسيتم السماح بالوصول مؤقتًا إلى مواقع البنوك، والمؤسسات التعليمية، والأخبار، ومواقع الترفيه، والسفر، والمرافق، وتطبيقات توصيل الأغذية، وكذلك محركات البريد الإلكتروني والبحث بما في ذلك ياهو، وجوجل.

بينما استعادت الحكومة المحلية الإنترنت المحدود في بعض أجزاء المنطقة في وقت سابق من شهر يناير، ما زال بعض الناس يكافحون من أجل الوصول إلى الإنترنت.

وقال ناصر نبي، وهو طالب من منطقة كوبوارا بشمال كشمير، حيث تم استعادة بعض الخدمات، ويتابع شهادة الماجستير من خلال دورة التعلم عن بعد ولم يتمكن من الوصول إلى موقع الجامعة على الإنترنت.

وبسبب سرعة الإنترنت البطيئة، لم يتمكن الشاب البالغ من العمر 23 عامًا من تنزيل المواد الدراسية أو الحصول على معلومات حول أي اختبارات. نقلًا عن وكالة رويترز.

ويعد إغلاق الإنترنت في كشمير، الذي استمر لأكثر من 150 يومًا، أطول فترة انقطاع في أي ديمقراطية، وفقًا لمجموعة الحقوق الرقمية "أكسيس ناو".