"حظر السلاح" و"حل الميليشيات".. كيف حسمت مصر التدخل التركي في ليبيا؟

وشدد السيسي، قبل قمة برلين حول ليبيا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، وأكدا على تفعيل إرادة الشعب في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره.

لتنطلق بعدها القمة  في 19 يناير الجاري، برعاية الأمم المتحدة ومشاركة زعماء 11 دولة معنية بالنزاع الليبي بينها روسيا وتركيا، فضلا عن حضور كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، واتفق المشاركون بـ"تجنب التدخل في النزاع المسلح في ليبيا أو في شؤونها الداخلية وحث كل الأطراف الدولية على القيام بالمثل"، و"احترام حظر الأسلحة (المفروض في 2011) وتنفيذه تنفيذا تاما"، داعين كل الأطراف إلى الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يفاقم النزاع بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة" لصالح مختلف الأطراف في ليبيا.

وطالبوا بتطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي بحق أولئك الذي "ينتهكون بدءا من اليوم" الحظر، إضافة إلى أنه يجب أن تترافق الهدنة مع القيام بإعادة تمركز للاسلحة الثقيلة والمدفعية والطائرات بغية تجميعها في ثكنات، ووضع حد للتحشيد العسكري سواء كان يحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف النزاع، وذلك على كامل التراب الليبي وفي المجال الجوي.

وطالب المشاركون، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات ملائمة على كل من ينتهكون ترتيبات وقف إطلاق النار"، ورحبوا بتشكيل "لجنة عسكرية" مؤلفة من 10 ضباط، خمسة عن كل جانب، يقع على عاتقها أن تحدد ميدانيا آليات تنفيذ وقف إطلاق النار.

ونص البيان الختامي للمؤتمر، على نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا وتفكيكها، على أن يُتبع ذلك بدمج عناصرها في المؤسسات المدنية، الأمنية والعسكرية، ودعيت الأمم المتحدة إلى دعم هذا المسار.

ودعت القمة "كل الأطراف الليبية إلى استئناف المسار السياسي الشامل" الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بغية تحقيق مصالحة ليبية-ليبية، وتعتزم البعثة عقد قمة ليبية-ليبية في نهاية يناير في جنيف، من أجل تشكيل حكومة موحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.

وشارك سامح شكري وزير الخارجية، الخميس، في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، وبحث وزراء الشؤون الخارجية الوضع في ليبيا، ودعوا الأطراف الليبية للانخراط في مسار الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة الاتحاد الإفريقي، ودول الجوار الليبي، للتوصل إلى حل شامل لهذه الأزمة، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

وأكد الوزراء على ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار، معربين عن تطلعهم إلى أن يهتدي الأشقاء الليبيون إلى تسوية سلمية لأزمة بلادهم، بعيداً عن أي حلول عسكرية أو تدخلات أجنبية، بما فيها المرتزقة والميليشيات، تمكن من تنظيم انتخابات شفافة تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها.

وشدد الوزراء على رفضهم القاطع للإرهاب، وللعنف أياً كان شكله ومصدره، ودعوا الأشقاء الليبيين للعودة إلى المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، في إطار الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وشدد الوزراء على الأهمية التي توليها دول الجوار لتأمين حدودها مع ليبيا، وعلى ضرورة التنسيق والتعاون من أجل التصدي لكافة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار ليبيا ودول المنطقة كافة، بما فيها الساحل.