أمريكا تقرر حظر منح تأشيرات التجارة والاستثمار للمواطنين الإيرانيين
قررت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، منع المواطنين الإيرانيين، من دخول أراضيها بتأشيرات التجارة والاستثمار اعتبارا من اليوم، وذلك على خلفية التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.
وبررت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، هذا القرار بإنتهاء معاهدة صداقة عُقدت بين الطرفين منذ عقود في شهر أكتوبر عام 2018، مؤكدة على أن المواطنين الإيرانيين لم يعودوا مؤهلين للحصول على تأشيرات "E-1 و E-2"، التي تتيح لمواطني دول أخرى دخول الولايات المتحدة لأغراض التجارة الدولية واستثمار مبالغ كبيرة.
وطالبت الدائرة المواطنين الإيرانيين المتواجدين حاليًا في الولايات المتحدة بهذه التأشيرات، بمغادرة البلاد فور انقضاء مدة الإقامة المصرح لهم بها، ومن غير الواضح عدد الإيرانيين الذين سيطالهم الإجراء الجديد.
ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات جديدة على شخصين و6 هيئات إيرانية، من بينها مؤسسات مرتبطة بشركة النفط الإيرانية.
وقالت الوزارة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني: إن "من بين الشركات الستة المستهدفة، أربع لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية"، مضيفة "هذه الشركات نقلت بشكل جماعي مئات الملايين من الدولارات للمساعدة في تمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه الإرهابيين".
وتابعت: "الكيانات المستهدفة اليوم تسهل صادرات إيران للبتروكيماويات والنفط، في خرق واضح للعقوبات الاقتصادية الأمريكية".
وذكرت وزارة الخزانة، أن العقوبات الجديدة تأتي في أعقاب إجراءات مماثلة استهدفت مصادر تمويل رئيسية لإيران، بما في ذلك الإجراء الأخير الذي استهدف قطاع المعادن.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في شهر مايو عام 2018م، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة ضد طهران، تمهيدًا لفرض عقوبات جديدة عليها، وخاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط الإيراني.
