اليونان تكشف سبب عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاق بشأن ليبيا
أفاد رئيس الوزارء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي لن يدلي بموافقته على حل سياسي للأزمة الليبية، ما لم تتخل تركيا وليبيا عن اتفاق بحري وقعتاه في نوفمبر.
وقال رئيس الوزارء اليوناني، في مؤتمر بالمنتدى الاقتصادي في مدينة دافوس بسويسرا: إني "أوضحت تمامًا لكل الأطراف المعنية أن الاتحاد الأوروبي لن يوافقعلى حل سياسي في ليبيا، ما لم تُلغ الاتفاقات".
وأضاف: "كلنا نعلم أن هذا الاتفاق وُقِع مقابل الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق، إضافة إلى ذلك فهو اتفاق لم يقره المجلس التشريعي الليبي"، موضحاً أن "الاتحاد الأوروبي يعارض كذلك الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا".
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، هذا الشهر، إنه "أبلغ حكومة السراج أن الاتفاق يتعدى على الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا يتماشى مع قانون البحار للأمم المتحدة".
وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قد قال: إن "ليبيا تواجه وضعًا كارثيًا، ما لم تمارس قوى أجنبية ضغوطًا، على قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق لرفع الحصار عن حقول النفط، الذي خفّض الإنتاج وكاد يوقفه تمامًا".
ووقع السراج اتفاقًا مع تركيا في نوفمبر، يسعى إلى إقامة منطقة اقتصادية خاصة من شاطئ تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى شاطئ ليبيا الشمالي الشرقي، ويشق ممرًا بحريًا ويمهد الطريق فيما يبدو لأعمال تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
واليونان على خلاف مع تركيا بشأن قضايا ترجع لعقود طويلة، وتتراوح من حقوق التعدين في بحر إيجه إلى جزيرة قبرص المقسمة عرقيًا، وتقول اليونان إن "الاتفاق باطل وينتهك قانون البحار الدولي".
وتعد ليبيا ممزقة بحرب أهلية منذ سقوط حكم معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011م، ويسيطر قائد الجيش الليبي على أغلب أراضي شرق وجنوب ليبيا وشن عملية عسكرية جديدة للسيطرة على العاصمة طرابلس.
والمخاطر كبيرة، فقد أدى غياب القانون في ليبيا في السنوات الأخيرة إلى تعطيل انتاج النفط في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وأثار عمليات تهريب مهاجرين إلى أوروبا وفتح مجالًا لمتشددين إسلاميين.
