عاجل.. نقابة الأطباء تطالب السيسي بمحاسبة المسئولين عن حادث المنيا

أرسلت نقابة الأطباء، خطابًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن حادث طبيبات المنيا، موضحا به تفاصيل التعسف الإداري من قبل المسئولين فى وزارة الصحة، والذي كان سببًا فى وقوع الحادث ما أسفر عن مصرع 4 طبيبات.

وخاطبت النقابة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، موضحة أن وزارة الصحة لم تُحل حتى الآن المسئولين عن هذه الأوامر الإدارية إلى التحقيق.

وطلبت النقابة من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، توجيه وزارة الصحة والجهات الأخرى المختصة، إلى سرعة إحالة المسئولين عن إصدار القرارات التعسفية للتحقيق واستبعادهم من مناصبهم؛ لحين انتهاء التحقيقات، واحتساب الوفيات للشهيدات والإصابات "كإصابة عمل"، وأن تعقد التدريبات بجميع المحافظات.

وقالت: فى حالة ضرورة الانتقال من محافظة لأخرى فعلى جهة الإدارة توفير وسيلة نقل آمنة ويمكن عقد اتفاق بذلك بين وزارة الصحة ووزارة النقل حتى يتم النقل بالقطارات، مع ضرورة إخطار الأطباء قبل موعد التدريب أو المأمورية أو الانتداب بفترة كافية طالما أن الأمر غير عاجل. 

كما طالبت النقابة بتوجيه الجهات المختصة بأهمية الاستجابة للمطالب الأساسية للأطباء التى تم تكرار طلبها سابقا مثل بدل العدوى، ورفع الأجور، وتأمين المستشفيات، وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وقانون المسئولية الطبية، مضيفة أن الاستجابة لهذه المطالب يحد من وتيرة هجرة الأطباء للخارج ويقلل عجز الأطباء فى جهات العمل مما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصري.

وجاء نص الخطاب المرسل إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، كالأتي:

نحيط سيادتكم علما بأنه فى يوم الأربعاء الموافق 15 من يناير 2020 قامت مجموعة من طبيبات التكليف بالوحدات الصحية بمحافظة المنيا (أربعة عشر طبيبة) باستقلال سيارة ميكروباص للتوجه بها إلى أكاديمية الأميرة فاطمة بالقاهرة، لحضور دورة تدريبية لصحة المرأة وذلك بناء على تكليف من جهة الإدارة، وأثناء السفر وقع حادث أليم أدى إلى وفاة ثلاثة من الطبيبات وإصابة إحدى عشر طبيبة بإصابات مختلفة.

ومع إيماننا بأن الحادث والوفاة هو قضاء الله وقدره، إلا أن هذا الحادث قد كشف عن مشكلة أصبحت متكررة فى الفترة الأخيرة وهى إصدار العديد من جهات الإدارة بالقطاع الصحى تعليمات غير منطقية وأحيانا مخالفة لقوانين ولوائح العمل مع تهديد الأطباء بتوقيع عقوبات عليهم فى حالة مخالفتها.

ففي هذا الموضوع على سبيل المثال فإن هذا التدريب غير عاجل واشتمل فقط على محاضرات نظرية كما كان يمكن إقامته بالمنيا، إلا أن التعليمات قد صدرت من الوزارة يوم 12 يناير لتصل للمنيا يوم 13 يناير ثم ترسل للإدارات الصحية ليتم إخطار الطبيبات بأن عليهن الوصول للقاهرة يوم 15 يناير.

وعندما لم تجد الطبيبات حجزا بالقطار طلبن تأجيل الدورة أو إقامتها بالمنيا وحاول بعضهن الاعتذار إلا أن المسئولين رفضوا بل وقاموا بتهديد الطبيبات بالانتداب خارج الإدارات وإحالتهن للتحقيق، مما يتضح معه التعسف الواضح بإجبار الطبيبات على حضور دورة تدريبية غير عاجلة بالقاهرة دون مراعاة للمهلة المناسبة لهن للاستعداد وحجز السفر.

وحيث أن وزارة الصحة لم تقم حتى بإحالة المتسببين عن هذه الأوامر الإدارية للتحقيق، لذلك فنقابة الأطباء ترجو من سيادتكم توجيه وزارة الصحة والجهات الأخرى المختصة، بالآتى:

أولًا: إحالة جميع المسئولين عن إصدار هذه التعليمات للتحقيق مع إبعادهم عن مناصبهم لحين انتهاء التحقيقات حتى لا يتمكنوا من إخفاء أى معلومات أو مستندات.

ثانيًا: اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات للشهيدات والإصابات "كإصابة عمل" مع تقديم أعلى مستوى متاح من الرعاية الطبية للمصابات حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج.

ثالثًا: أن تعقد التدريبات بجميع المحافظات، أما فى حالة ضرورة الانتقال من محافظة لأخرى فعلى جهة الإدارة توفير وسيلة نقل آمنة ويمكن عقد اتفاق بذلك بين وزارة الصحة ووزارة النقل حتى يتم النقل بالقطارات، مع ضرورة إخطار الأطباء قبل موعد التدريب أو المأمورية أو الانتداب بفترة كافية طالما أن الأمر غير عاجل. 

رابعًا: اتخاذ إجراءات فعلية لمنع التعسف الإداري التى تكرر فى الفترة الأخيرة، وذلك بوضع قواعد واضحة للنقل والانتداب والمأموريات والتدريب والإجازات تكون ملزمة لجميع جهات العمل.

خامسًا: توجيه الجهات المختصة بأهمية الاستجابة للمطالب الأساسية للأطباء التى تم تكرار طلبها سابقا مثل بدل العدوى ورفع الأجور وتأمين المستشفيات وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وقانون المسئولية الطبية، حيث أن الاستجابة لهذه المطالب سوف يحد من وتيرة هجرة الأطباء للخارج ويقلل عجز الأطباء فى جهات العمل مما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصري.