الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش اشتراطات قانون البناء الموحد
يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأسبوع المقبل، مناقشة عامة حول عدم السماح بالارتفاعات في بعض المدن والمراكز، واستثناء القرى من اشتراطات قانون البناء الموحد.
ويهدف قانون البناء الموحد إلى القضاء على البناء المخالف في مصر، وحل مشكلة زحف العشوائيات، حيث إن مصر تعالج أوضاع مشوهة نتيجة السماح بالبناء العشوائي.
القانون قائم على التيسير على المواطن في استخراج رخص البناء في مواعيد حددتها اللجنة لا تزيد على 30 يومًا، بدلًا من استخراجها في سنوات، بالإضافة إلى استخراج بيان الصلاحية في أسبوع واحد.
ويقوم قانون البناء الموحد الجديد بفض التشابكات الإدارية من خلال تحديد المسئوليات والاختصاصات خاصة بين وزارة التنمية المحلية، والأجهزة المختصة بالمحافظات وبين وزارة الزراعة، حتى لا يضيع حق المواطن بين الوزارتين وأجهزتهما.
وألزم القانون بتقديم طالب ترخيص البناء وثيقة على المباني المكونة من 5 طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيًا كانت قيمتها أو المبنى الذي يتعدى قيمته 3 ملايين جنيه على أن تُزداد بنسبة 5 % سنويا، بدلا من مقترح الحكومة بأن تكون قيمة المبنى 2 مليون جنيه فقط، وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنه واحدة، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير.
ووفقا لقانون البناء الموحد يحدد التزامات وواجبات الاتحاد وملاك الوحدات السكنية، والعقوبات التي تلزم مالك الوحدة بالحفاظ على الثروة العقارية للمبنى وعدم الإخلال بالتزامات الاتحاد.
