"الدفاع عن العباسية" تنتقد عدم مشاركة "الأطباء" في وضع السياسات الصحية
تقدمت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، أمس الأربعاء، بمذكرة تحمل رقم 4088 إلى الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، تنتقد فيها وتحتج على تخلي النقابة، عن دورها وواجبها الذي ألزمها به قانون إنشائها، بالمشاركة في وضع السياسات الصحية.
وقالت الجبهة في بيان، إنه بالرغم من مطالبة نقابة الأطباء مرارً للسلطتين التنفيذية والتشريعية بعدم تجاهلها عند وضع قرارات أو قوانين تخص الصحة ومهنة الطب، إلا أنه للأسف شهدت جبهة الدفاع تخلي نقابة الأطباء عن هذا الدور دون سبب واضح.
وأضافت أن الجبهة حصلت على مخاطبة لنقيب الأطباء، من مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، محررة في 10 أكتوبر 2019؛ لإبداء الرأي في التعديلات المُقترحة من الحكومة على قانون 71 لسنة 2009 الخاص بالصحة النفسية.
وتابعت أنه لاحقًا في ديسمبر 2019 خاطبت لجنة الصحة بمجلس النواب نقابة الأطباء، لحضور جلستي استماع لنفس الموضوع في 9 ديسمبر، وعلى أثر الأخيرة دعا نقيب الأطباء، لورشة عمل لمناقشة التعديلات في 22 ديسمبر 2019 ودُعي إليها جميع أطباء المجال من أصحاب الآراء المُختلفة.
ونوهت بأنه صدر عن تلك الورشة، توصيات رفعها الحاضرون إلى النقيب مطالبين إياه بدراسة النقابة لها ومخاطبة مجلس النواب رسميًا برأي النقابة الرسمي في ضوء قناعاتها لما يخدم مهنة الطب النفسي والمريض، ولم تبد النقابة أي صدى أو إعلان عن رأيها.
واستكملت أن جبهة الدفاع حاولت الاتصال بالنقيب عدة مرات إلا أنه لم يرد.
وأردفت أنه لذلك تنأى الجبهة، بنقابة الأطباء أن تتخلى عن واجبها في المشاركة برأيها والدفاع عن صالح مهنة الطب والمريض المصري، ولا تلتفت إلى الأقاويل المتناثرة بوجود ضغوط من أشخاص وجهات على نقيب الأطباء لعدم إبداء النقابة رأيها في تلك التعديلات على قانون (رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009).
وجددت الجبهة، مطلبها لنقيب الأطباء ومجلس النقابة بإعلان رأي نقابة الأطباء في التعديلات المُشار إليها في ضوء قناعاتها ومدى حرصها على المهنة والمريض وإرسال هذا الرأي إلى مجلس النواب وإعلانه رسميًا على موقع النقابة الرسمي.
