التنمية المحلية تكشف إهدار 34 مليون جنيه في شبين القناطر
كشفت لجنة التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، من خلال زيارة مفاجئة للوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين القناطر عن وجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية للوحدة وقامت اللجنة بوضع تقرير لرصد المخالفات بشكل مفصل بتأشيرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لإرساله للدكتور عواد أحمد على "السكرتير العام لمحافظة القليوبية" لفحصه واتخاذ اللازم.
وتبين للجنة أثناء التفتيش عن وجود 7 دفاتر لسجلات الحضور والانصراف، وعدم تعميم نظام البصمة في الحضور والانصراف للموظفين بما يخالف اللاوائح والتعليمات وأدى إلى عدم الانضباط الوظيفي في حضور وانصراف العاملين بالمجلس، بالاضافة الى عدم الربط بين الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الحضور والانصراف بالسجلات مما تسبب في التلاعب.
جاء تقرير اللجنة عن غياب العاملين يوم الزيارة، بغياب عدد 48 موظف، وتأخير 47 آخرين وذلك من واقع "325" موظف وعامل، مما يدل على عدم الانضباط في العمل، علاوة علي اقتران التأخير لبعض العاملين بالمركز والمدينة بالإذن في خانة الانصراف وخط السير في نفس اليوم.
وأثبت التفتيش المالي للجنة عن مخالفة الشؤون القانونية في الرأي القانوني الصحيح بشأن استمرار العلاقة الإيجارية لعدد 13 محلا بعد انتهاء العلاقة الإيجارية لها لعام 2015، بالاكتفاء على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التحصيل للقيمة الإيجارية مضافا إليها 10% فقط دون النص على اتخاذ إجراءات الطرد وإعادة الطرح مرة أخرى وتقاعس إدارة الإيرادات عن تحصيل المتأخرات والبالغ قدرها 747712 جنيها بالمخالفة للقانون.
وكشفت اللجنة عن مخالفة مدير إدارة العقود بطرح وتوريد صناديق القمامة المدرجة بالخطة 2018/ 2019 بمبلغ 600 ألف جنيه في مناقصة محدودة وعدم اتباع ما جاء بالقانون 182 لسنة 2018، وقد تم التوريد بالفعل لعدد 89 صندوقا إلى مخازن المدينة، وتم توزيع 71 صندوقا وباقي 18 صندوقا آخر داخل المقلب الوسيط بعزبة أبوخضرة.
ولاحظت اللجنة أثناء التفتيش وجود 110 باكيات مهجورة ومغلقة بمدخل عزبة أبوخضرة تم تأجيرها عام 2016 بشكل ودي بالمخالفة للقانون 98 لسنة 1989 كما أنه يوجد سوق بشارع الشهيد إمام الوكيل وأكشاك عشوائية بجوار سور محطة القطار وتلاحظ وجود مبلغ 309 آلاف جنيه متأخرات على هذه الباكيات.
وقامت اللجنة بفحص موضوع الكشافات واللمبات وتبين وجود مخالفة قانونية به وتم تحويل الموضوع إلى محافظ القليوبية، وبدوره تمت إحالته إلى النيابة الإدارية.
وفحصت اللجنة أعمال إدارة التعديات وأملاك الدولة، ولاحظت من خلال فحص الأوراق ضعف إدارة أملاك الدولة بمدينة شبين القناطر، وذلك لتقاعس مدير إدارة الأملاك وعدم وجود سجل حصر أملاك الخاص بحصر أملاك الدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، وتبين أيضا عدم معرفة مدير أملاك الدولة بمتحصلات الربط لمتأخرات أملاك الدولة بجميع الوحدات المحلية التابعة له وعددها 9 وحدات، مما يدل على جسامة الخطأ في توليه مهمة مدير إدارة أملاك الدولة.
وأضافت اللجنة أنه تلاحظ وجود 38 أصلا من الأصول غير المستغلة ولا يوجد مقترح لكيفية استغلالها ووجود نماذج لتحرير محاضر جنح لبعض المتعدين على أملاك الدولة طبقا للمادة 372 مكرر من قانون العقوبات على الرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في 1310/2018 بعدم دستورية نص المادة.
وفي إدارة التنظيم تبين للجنة عدم وجود سجل أحوال مرور بالمخالفة لنص المادة 134 من اللائحة التنفيذية للقانون 19 رغم وجود 11 مهندسا بمجلس المدينة إلا أنه تبين للجنة وجود خلل بالإدارة الهندسية حيث تم أخذ عينة عشوائية من الرخص الصادرة من الإدارة الهندسية، وبفحصها تبين عدم اعتماد شهادة صلاحية لأعمال التراخيص وعدم وجود تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل بالمخالفة للقانون.
وكشفت اللجنة عن وجود توصيل مرافق لبعض العقارات رغم وجود مخالفات تقضي بعدم التوصيل ووجود تعديلات في بعض المنشآت بالمخالفة للتراخيص الصادرة لها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وفي إدارة التخطيط العمراني تبين وجود مخطط استراتيجي تفصيلي لمدينة شبين القناطر، فيما تبين عدم وجود مخططات لعدد 9 وحدات محلية قروية تابعة لشبين القناطر.
وحول منظومة النظافة لاحظت اللجنة تدني مستوى النظافة بشكل عام بالمدينة وتدني مستوى النظافة بالشوارع.
أما الحملة الميكانيكية فتبين وجود جراج للحملة به 45 سيارة ومعدة نظافة معطل منها 10 معدات وجارٍ إصلاحها وتلاحظ وجود 25 سيارة ومعدة انتهى الترخيص لها لعدم توافر اعتماد مالي، كما تبين عدم اتباع إجراءات الأمان والسلامة للمعدات من حنفيات إطفاء وحريق وطفايات، الأمر الذي يعرض المعدات والسيارات لمخاطر الحريق، وتبين أيضا زيادة استهلاك الوقود لبعض السيارات، خصوصا سيارة رئيس المدينة.
أما عن الرصد الميداني للجنة، قام أعضاء اللجنة بسؤال المواطنين في الشارع عن مستوى الخدمات المقدمة من مجلس المدينة، وأفادوا بكثرة الإشغالات والباعة الجائلين، وإعاقة حركة المرور بالشوارع والشكوى من عدم النظافة وكثرة تراكمات القمامة وتدنى مستوى الرصف ووجود تكسير في أغلب الطرق، وعدم الإصلاح والشكوى من وجود مقلب وسيط للقمامة بجوار مدرسة داخل الكتلة السكنية.
وبفحص الخطة الاستثمارية لمدينة شبين القناطر تبين أنها بلغت 34 مليون جنيه، وتبين أيضا أن نسبة التنفيذ صفر.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإحالة المسؤولين عن المخالفات التي تم رصدها في كافة الإدارات والقطاعات إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم وإعمال شؤونها.
