الصحة: ميكنة الرعايات والحضانات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات
عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، اجتماعًا لمنافشة الخطة الاستثمارية المقترحة لوزارة الصحة والسكان للعام القادم 2020– 2021، بديوان عام وزارة التخطيط.
ووجهت وزيرة الصحة، الشكر للدكتورة هالة السعيد، لتعاونها الدائم والمستمر مع الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية، التي كان من شأنها تحقيق النتائج الحالية في مبادرات الصحة العامة، والمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، التي أشادت بها الجهات الدولية ومنظمة الصحة العالمية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وكشفت وزيرة الصحة، عن الانتهاء من تحديث الاستراتيجية القومية للحد من الزيادة السكانية، مؤكدة أن نتائج مبادرات الصحة العامة التي نفذتها وزراة الصحة خلال الفترة الماضية تحت شعار "100 مليون صحة" نجحت في تحسين مؤشرات الخصائص السكانية للمواطنين، وبالتبعية تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة.
واستعرضت وزيرة الصحة، نتائج المبادرات الرئاسية التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي استفاد منها ملايين المصريين، ومشروع التأمين الصحي الجديد وما تم الوصل إليه في محافظات المرحلة الأولى، كما استعرضت المبادرات الرئاسية الصحية الجاري تنفيذها والتى تتضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج الاعتلال الكلوي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقوم المبادرة بالكشف على 25 مليون شخص في العام الواحد، ما يساعد في خفض نسب الإصابة من أمراض الفشل الكلوي.
وأضافت زايد، أن المبادرة الثانية الجاري تنفيذها هي مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، موضحة أن هذه المبادرة ستكون مستدامة، لافته إلى أن المبادرة الثالثة هي مبادرة "الرعاية المركزة والحضانات والطوارىء"، للتغلب على مشكلة نقص الحضانات والرعايات، مركدة أنه سيتم ميكنة كافة الرعايات والحضانات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات بالتنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص، للمساهمة في حل المشكلات التي عانى منها القطاع الصحي خلال الفترة الماضية.
وقالت وزيرة الصحة، إن الوزارة بصدد الانتهاء من "المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما"، والذي يتضمن إنشاء 12 مركزًا بمحافظات الجمهورية، بعد تجهيزهم وفقًا للمعاييير العالمية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، موضحة أن الأولوية في الخطة الاستثمارية الحالية لوزارة الصحة ستكون موجهة نحو مشروع التأمين الصحي الجديد في مرحلته الأولى والمبادرات الرئاسية الجاري تنفيذها، والمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، مؤكة على أن مبادرات الصحة العامة للكشف عن الأمراض ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة، عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وبالتالي تحسين الصحة العامة للمواطنين.
من جانبها أكدت دالدكتورة هالة السعيد، على أهمية قطاع الصحة في مصر لارتباطه بصحة المواطن وتأثيره على برنامج عمل الحكومة في إطار التركيز على بناء الانسان المصري، وهو ما يمثل أولوية لدى الدولة سواء بخطة هذا العام أو السنوات الأخرى.
ولفتت السعيد، إلى الجهد المبذول من خلال المبادرات التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقتها وزارة الصحة بما انعكس بشكل واضح على كل الإيجابيات التي ظهرت بالمبادرات المختلفة من مبادرة فيروس سي أو المبادرات الخاصة بالمرأة والمنظومة الصحية والكشف المبكر عن كل الأمراض المتعلقة بالمرأة، مؤكدة على الأهمية الخاصة لتلك المبادرة نظرًا لارتباط صحة المرأة بصحة المجتمع بشكل عام، موضحة أن هذا الجهد العظيم له تأثير كبير على منظومة بناء الانسان، والمنظومة الصحية في مصر بشكل كبير.
وتابعت أن منظومة الصحة لها قدر كبير من الأولوية، وأن وزارة التخطيط تحاول تحقيق ما يمكن من المقترحات المقدمة إليها من وزارة الصحة، مشيرة إلى قضية السكان واستراتيجية السكان في إطار أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، واتساقها مع الأهداف الأممية، موضحة أن قضية السكان ومعدلات النمو السكاني تحظي بأولوية كذلك وخفض معدلات النمو السكاني والمسئول عنه المجلس القومي للسكان والتي ترأسه وزيرة الصحة، موضحة أن التحديث الذي يجري على الاستراتيجية الخاصة بالسكان حاليًا لابد أن يدخل ضمن أجندة التنمية الوطنية 2030 وضمن استراتيجية الدولة وخطة الدولة لهذا العام، مؤكدة على أهمية التعاون بين الوزارتين للعمل على هذا التحديث باعتباره مكون رئيسي ينعكس على معيشة المواطن المصري.
وأكدت اهتمام الحكومة بقطاع الصحة والاستثمارات الموجهة له، موضحة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الصحة، لافته إلى أن من أهم المشروعات التي سيتم مراعاتها في الخطة المبادرات الرئاسية متضمنه مشروع المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل بمحافظات: الأقصر، وأسوان، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، ومشروع فصل البلازما، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، ومبادرة حياة كريمة، ومشروع القرى الأكثر احتياجًا، فضلًا عن المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى أكثر من 70 %، لافته إلى أهمية مشروع البلازما باعتباره مشروع قومي ضخم.
وأوضحت السعيد، أن خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ استهدفت توجيه استثمارات كلية "عامة، وخاصة للخدمات الصحية"، بلغت حوالي ٢٧.٥ مليار جنيه، مُقارنة بحوالي ٢١.٨ مليار جنيه بالعام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة شكلت منها ١٦.٧١ مليار جنيه بنسبة ٦٠.٧٪، في حين مثلت الاستثمارات الخاصة نسبة ٣٩.٣% مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو ٨٧% من جملة الاستثمارات العامة، مؤكدة أن ذلك جاء في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة، فضلًا عن إقامة نظام تأمين صحي شامل.
وتابعت أن منظومة الصحة لها قدر كبير من الأولوية، وأن وزارة التخطيط تحاول تحقيق ما يمكن من المقترحات المقدمة إليها من وزارة الصحة، مشيرة إلى قضية السكان واستراتيجية السكان في إطار أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، واتساقها مع الأهداف الأممية، موضحة أن قضية السكان ومعدلات النمو السكاني تحظي بأولوية كذلك وخفض معدلات النمو السكاني والمسئول عنه المجلس القومي للسكان والتي ترأسه وزيرة الصحة، موضحة أن التحديث الذي يجري على الاستراتيجية الخاصة بالسكان حاليًا لابد أن يدخل ضمن أجندة التنمية الوطنية 2030 وضمن استراتيجية الدولة وخطة الدولة لهذا العام، مؤكدة على أهمية التعاون بين الوزارتين للعمل على هذا التحديث باعتباره مكون رئيسي ينعكس على معيشة المواطن المصري.
وأكدت اهتمام الحكومة بقطاع الصحة والاستثمارات الموجهة له، موضحة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الصحة، لافته إلى أن من أهم المشروعات التي سيتم مراعاتها في الخطة المبادرات الرئاسية متضمنه مشروع المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل بمحافظات: الأقصر، وأسوان، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، ومشروع فصل البلازما، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، ومبادرة حياة كريمة، ومشروع القرى الأكثر احتياجًا، فضلًا عن المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى أكثر من 70 %، لافته إلى أهمية مشروع البلازما باعتباره مشروع قومي ضخم.
وأوضحت السعيد، أن خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ استهدفت توجيه استثمارات كلية "عامة، وخاصة للخدمات الصحية"، بلغت حوالي ٢٧.٥ مليار جنيه، مُقارنة بحوالي ٢١.٨ مليار جنيه بالعام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة شكلت منها ١٦.٧١ مليار جنيه بنسبة ٦٠.٧٪، في حين مثلت الاستثمارات الخاصة نسبة ٣٩.٣% مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو ٨٧% من جملة الاستثمارات العامة، مؤكدة أن ذلك جاء في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة، فضلًا عن إقامة نظام تأمين صحي شامل.
