الأحد.. لجان البرلمان تستعرض 104 طلبات إحاطة حول "إهمال المحليات"
يستأنف نواب البرلمان الأحد المقبل، جهودهم بأجندة أعمال كبيرة، يتصدرها عددا من مشروعات القوانين الخاصة بالسكك الحديدية، والمنازعات الضريبية، بخلاف 104 طلب إحاطة، و12 سؤالا نيابيا حول "إهمال المحليات"، بالإضافة إلى طلبات المناقشة العامة عن تثبيت العمالة المؤقتة بالهيئات الحكومية والبيانات العاجلة بشأن القضايا الخدمية.
ويتناول مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة ليوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
جاء تقرير اللجنة، بأن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعاني من مشكلات عديدة على مدار العقود الماضية جعلتها غير قادرة على مواكبة التطور الكبير الذي طرأ على منظومة تشغيل السكك الحديدية، وتلبية احتياجات الجماهير، مشيرًا إلى حاجة شبكة السكك الحديدية للإحلال والتجديد، التي تعد أكبر المشكلات بحيث زاد طولها عن 9500 كيلو متر، وعن 1332 مزلقانا شرعيا، وعدد كبير من المحطات المنتشرة على مستوى مدن وقرى المحافظات.
ويتضمن نقاش المجلس أيضا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يتيح الاستفادة من الأراضى والأصول المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويشمل تقرير اللجنة على فلسفة مشروع القانون في بناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة من الأراضي، والمنشآت، والمباني، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل لزيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويشمل تقرير اللجنة على فلسفة مشروع القانون في بناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة من الأراضي، والمنشآت، والمباني، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل لزيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
