320 مليار جنيه خسائر الشركات المقيدة بالبورصة بسبب "ضريبة الدمغة"
تعانى البورصة المصرية منذ أكثر من ثلاث سنوات من تباين الأخبار الضريبية من قبل وزارة المالية، والتي تسببت في الأداء السلبي بالسوق كما أثرت على السيولة بعد تثبيت الشريحة الأخيرة من ضريبة الدمغة عند نسبة 1.5 فى الألف، لتتجاوز خسائر الشركات المقيدة تجاوز الـ 320 مليار جنيه.
وقال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال، إنه يوجد تكالب من وزارة المالية لمحاولة إنتزاع أى ضرائب أخرى من البورصة بعد عدم تحقيقها الإيراد المتوقع من التحصيلات النقدية لضريبة الدمغة المطبقة حاليا، وعقدت الحكومة اجتماعات مع ممثلين سوق المال لمناقشة المشاكل التى تواجهم.
وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر " أن الإجتماعات أسفرت عن عرض دراسات جديدة من وزارة المالية لكيفية فرض ضرائب رأس مالية على البورصة أو محاولة دمجها ضمن ضريبة الدمغة المقرره حاليا والتى يستقبلها السوق دائما بصورة سلبية ، مشيرًا إلي أن هذا أكبر دليل على فقر المؤسسات المالية الحكومية وعدم معرفتها بدور البورصة فى الاقتصاد كإنعكاس لصورة الاقتصاد العام.
وأضاف الخبير، أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تسعي دائماً إلى البحث عن طرق لفرض ضرائب رأسمالية على البورصة المصرية دون العلم أنه من المستحيل تطبيقها .
وأكد الخبير، على إستحالة فرض ضرائب رأسمالية على التعاملات بالبورصة المصرية، خاصة بعد التطور فى أليات التداول ومشتقاتها خلال تلك السنوات مثل التداول فى ذات الجلسة، والشراء بالهامش المحمل بأعباء مالية وتداول حق الاكتتاب، وأخيرا الشورت سيلينج والتى يصعب من خلالها تحديد وعاء ضريبى دقيق .
ولفت الخبير أنه لايمكن تطبيق ضريبة إلا فى حالات معينة منها على سبيل المثال صفقات البيع المحمية بالكميات المحددة كحصص من رأس مال الشركة والإستحواذات، وأسهم المبادلة والتوزيعات الدورية للارباح ( بالرغم من عدم دستوريتهم لأنه يعد إزدواج ضريب إلا أنه ماليا ومحاسبيا يمكن أن تكون تحت طائلة الحساب ) .
بالإضافة إلي التوزيعات الناتجة من الأرباح راسمالية وليس أرباح التشغيل للشركات المصدرة، ومما سبق يمكن إستخلاص وعاء ضريبى لها حتى يتسنى تطبيق الضرائب عليها.
أما عن تطبيق الضرائب على التعاملات خلال العام فهذا مستحيل محاسبيًا ويصعب تحصيلها، وذلك لعدوم وجود وعاء ضريبي ثابت وعدم القدرة عن تحديد المسؤل عن الحساب سواء من طرف مصر للمقاصة أو شركات السمسرة ولا حتى وزارة المالية، يضاف على ذلك أنه يتعارض مع حرية السحب والايداع والتصفية فى أى وقت قائلاً: " أن كل فترة تهل علينا الأخبار الترهيبية بدراسة تطبيق ضرائب رأسمالية على تعاملات البورصة التى يستحيل تطبيقها كما ذكرنا".
وتشكل هذه الأخبار تمويهاً او ضغطاً لقبول تطبيق ضريبة مبتكرة أخري تستهدف البورصة بطريق مباشر وليكون عقبة فى طريق تنمية الاقتصاد بشكل غير مباشر وعائق فى الطروحات الحكومية، ثم تصدر أخبار بتأجيل تطبيق الأرباح الراسمالية لشهور وسنوات أخرى كما لو كان التأجيل منحة وحافز من وزارة المالية، علماً بأن تطبيق ضريبة الدمغة الحالى هو أكبر دليل على عدم إمكانية تطبيق ضرائب الأرباح الراسمالية.
وأكد الخبير، على ضرورة تطبيقها على صفقات البيع لحصص رأسمال المحددة للمساهمين الرئيسين ( الممول و البائع فقط ) والإستحواذات ومبادلة الأسهم بكل أنواعها ( الممول هو البائع ) والتوزيعات الناتجة فقط عن أرباح رأسمالية للشركات المصدرة والمقررة بجمعية غير عادية للشركات.
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنه ساد اليوم حالة من الترقب الحذر بأوساط المتعاملين، وتبدل بمراكزهم بالرغم مما أعلنة وزير المالية عن التصور النهائي لضرائب البورصة المصرية وخاصة ضريبة الأرباح الرسمالية المؤجلة والتي قد يعود العمل بها في النصف الثاني من العام الحالي، لتتراجع قيم التداول خلال الجلسة على عكس الذى كان متوقع أن يتم ضخ سيولة جديدة خاصة مع إعلان إعادة هيكلة البورصة وإضافة قطاعين هما التعليم وتكنولوجيا المعلومات ليضم الأخير كل من الاتصالات والإعلام.
وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص لـ " الفجر " أنه على الرغم من الدراسة التي قدمتها البورصة المصرية لهيئة الرقابة المالية حول إعتماد ألية جديدة لتحديد سعر الإقفال عن طريق إجراء مزايدة في أخر الجلسة، وذلك من أجل مساعدة صناديق الاستثمار لتسعير الأسهم وإتخاذ قرارها الاستثماري، إلا ان إستجابة المؤشرات للأحداث الايجابية كان متواضع للغاية.
ولاحظت الخبيرة عودة قطاع الأغذية والمشروبات للصدارة القطاعات دفاعية في محفظة الإستثمار عند صغار المتعاملين لوجود عروض إستحواذ وإستثمار في هذا القطاع الحيوي، ومع حل مشاكل أقليات المساهمين في المصرية للمشروعات سيحقق طفرات سعرية.
ويستفيد هذا القطاع من أي تخفيض في أسعار الفائدة، خاصة مع تخفيض الدولة أسعار الطاقة للمصانع، مضيفة أنه طالما حافظت المؤشرات علي نقاط دعمها الرئيسية فهي في إتجاهها لمعاودة الارتفاع ولكن يظل الأداء العرضي متصدر المشهد لحين البت في العديد من الملفات المفتوحة والتي تتعلق بمشاكل المتعاملين في البورصة المصرية.
