مجلس الدولة: حق التقاضي مكفول دستوريا ولا يجب المساس بسمعة الغير
أقرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، مبدأ قضائيًا جديدا، حول استعمال الحق في التقاضي بغرض الإضرار بالغير أو الإساءة إلى سمعتهم، من خلال الدعوى الكيدية وخروجها عن السياق المرسوم لها، وأصبح صاحب الشأن متعسفًا في استعمال حقه في التقاضي.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحق في التقاضي من الحقوق الإجرائية المكفولة دستوريًا، مشيرة إلى أن الفقه الحديث اصطلح على تسميته بحق الدفاع القضائي باعتباره وسيلة الأفراد في دفع اعتداء الغير على حقوقهم أو مراكزهم القانونية.
وأوضحت، أنه إذا انتفت تلك المصلحة وانطوى استعمال الحق في التقاضي على الإضرار بالغير أو الإساءة إلى سمعتهم، أضحت الدعوى غير منتجة أو كيدية، وخرجت عن السياق المرسوم لها، وكان صاحب الشأن متعسفًا في استعمال حقه في التقاضي.
