افتتاح فعاليات الحوار المجتمعي "مواد البناء نحو تنمية صعيد مصر" بأسوان

عقب استقبال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمهندس مجدي غازي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية، افتتح اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس مجدي غازي فعاليات الحوار المجتمعي المقام تحت عنوان "مواد البناء نحو تنمية صعيد مصر" والذي تنظمه غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية. 

وحضر فعاليات الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وأحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، والمهندس إبراهيم غالي رئيس شعبة صناعة المحاجر، وسيد أباظة رئيس شعبة صناعة الرخام والجرانيت، بجانب مسئولى ومديرى جمعية المستثمرين والإتحاد العربي لسيدات الأعمال والمنطقة الصناعية والمحاجر، بالإضافة إلى ممثلين عن محاجر أسوان. 


وفي كلمته أكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة للمشاركة في هذا الحوار المجتمعى الهادف والبناء لغرفة صناعة مواد البناء والذى يساهم في التعرف على الرؤى والمقترحات لدى القطاع العريض من الصناع فىالصناعات المختلفة، مع العمل على خلق آفاق جديدة من الإستثمار بها، ودراسة أبرز التحديات أمام صناعة الرخام والجرانيت وغيرها من الصناعات الأخرى وهو ما تسعى إليه الحكومة حاليًا بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على تقديم الحلول العاجلة والآجلة بشأن تسخير كافة الإمكانيات والقدرات للقضاء على العقبات والمشاكل التى تعمل على النهوض بقطاع الصناعة. 


وأكد على أننا نسعى للإهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب الإهتمامبملف الإستثمار حيث تم تشكيل لجنة متخصصة من أجل وضع خريطة إستثمارية للفرص المتاحةللإستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الإستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافي ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر، وأيضًاالتنوع فى مصادر الطاقة. 

ومن جانبه أوضح المهندس مجدي غازي بأن قطاع التعدين في مصر يشارك في تحقيق التنمية الصناعية بإعتباره مصدر هام من مصادر الدخل القومى، ونعمل بكل جدية من أجل تعزيز القيمة الاقتصادية المضافة من المنتجات المحجرية والتعدينية وخاصة أن الدولة عازمة على تحقيق النمو الصناعى في ظل التسهيلات العديدة التى يتيحها مناخ الإستثمار فى الوقت الحالي، والقوانين العديدة التى تم وجارى إصدراهاومنها قانون 83 لسنة 2016 والخاص بنقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة، وأيضًا قانون15 لسنة 2017 والذى يحقق فرصة سانحة لتسيير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية في 7 أيام فقط بدلًا من 630 يومًا في الفترة السابقة، كما تم بالتوازى توفير 43 مليون متر أراضى للمصانع وتستكمل إلى 60 مليون متر بنهاية العام الحالى، فضلًا عن التشريعات المتنوعة لمساعدة المصنعين وهو ما يتطلب من المهتمين بالصناعة بضرورةتحسين إستغلالها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن أسوان لديها مناطق صناعية هامة فيالعلاقى وأيضًا المجمع الصناعى الجاري إنشاؤه بالجنينة والشباك والذي سيساهم في منح رخصة التشغيل للمنتفع بمجرد توافر التجهيزات بالوحدة الإنتاجية الخاصة به، وبالتوازي مع ذلك سيتم منع إيقاف وغلق أى محاجر قانونية ورسمية ومرخصة مقامة على أرض أسوان وخاصة أنه يتم حاليًا إعداد برتوكول سيتم توقيعه قريبًا بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية للإستغلال الأمثل لهذه المحاجر وتحقيق العوائد الإيجابية منها ولاسيما في ظل ما تمتلكه هذه المحافظة من الإمكانيات البشريةوالموارد الطبيعية الهائلة من الطفلة والجرانيت والحجر الجيري وغيرها من المواد الخام التي تجعل منها محافظة صناعية قوية خلال الفترة القادمة. 

وعقب ذلك تم عقد جلسة نقاشية مفتوحة عن محاجر أسوان ومنطقة أبو مروة والمنطقة الصناعية بالعلاقى، بجانب إستعراض أبرز المقترحات والرؤى المستقبلية التي تمثلت في تنفيذ سجل صناعى للمحاجر، والتغلب على مشاكل التمويل والتسويق، وكذا دراسة إقامة مناطق للتشوين والعرض بالطرقفي المناطق كثيفة المحاجر وهو ما يساهم في تخفيف أعباء عملية نقل المنتجات، ودراسة إمكانية النقل النهرى وعبر السكك الحديدية، بجانب تنفيذ مشروع معرض ومتحف للخامات المحجرية والثروة المعدنية بدول حوض النيل وأسوان. 

واختتمت الفعاليات بتوقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة نحمى تراثنا بأسوان والمجلس العربى لسيدات الأعماللإنشاء أول أكاديمية للحرف التراثية والصناعات الصغيرة للحفاظ على التراث والهوية المصرية، وأعقبه إهداء غرفة صناعة مواد البناء درع لمحافظ أسوان لرعايته فعاليات الحوار المجتمعى المقام على أرض المحافظة.