تأجيل طعن المحكوم عليهم حضوريا بقضية "ولاية داعش الصعيد"
أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا بقضية تشكيل خلية مسلحة والانضمام إليها، تتبع ما يعرف باسم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، تعمل في نطاق 6 محافظات، في صعيد مصر، أطلق عليها "تنظيم ولاية الصعيد".
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 18 فبراير المقبل، لاستعداد هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية الترافع فيها، وذلك لعدم حضور كامل أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين والانتهاء من كامل المرافعات.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 8 نوفمبر 2018، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 67 متهم، على خلفية اتهامهم بالقضية.
حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 19 متهما، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على 41 متهمين آخرين، وقضت بالسجن 5 سنوات على 6 متهمين أحداث "أطفال"، وبراءة متهم واحد في القضية.
كان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى المحاكمة، ومن بينهم 43 متهما محبوسا، و23 آخرين غيابيا.
وقالت النيابة إن المتهمين أسسوا وتولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة.
واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك وتواصلهم مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتكوين خلايا عنقودية مسلحة تعمل داخل الأراضي المصرية.
