برلماني: دستور 2014 يشمل مظاهر العدالة الجنائية

وأضاف أن الدولــة بمؤسســاتها المختلفــة، فــي المجتمعــات المعاصــرة، تكفلــت بضمان حمايــة هــذه الحقــوق والمصــالح للأفـراد وللمجتمـع ككل، وقامت أجهـزة العدالـة الجنائيـة، لتحقيـق جانـب مهـم مـن تلـك الضـمانات.

وشدد "عابد"، خلال كلمته اليوم، في الندوة التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن دستور 2014، يشمل مظاهر العدالة الجنائية، وفقا للنصوص الدستورية الحاكمة، في المواد 51، 52، 54، بالإضافة لتوسعات الرئيس في العفو الرئاسي وتخفيف العقوبة، ودور محكمة النقض في تحقيق العدالة الجنائية.

ولفت إلى الدور المحوري للبرلمان في تحقيق مبادئ العدالة الجنائية وغيرها، ولعل أبرز ما قام به هو تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي يناقشها البرلمان في دور انعقاده الحالي، والتي تعد أهم وأكبر تعديلات على القانون منذ أن تم وضعه عام 1950.

وأشار إلى ضمانات العدالة متحدثا عن دولة القانون ودورها في حماية الحقوق والحريات الشخصية للإنسان، وضمانات حماية الحقوق الشخصية في المواثيق الدولية، والتي تمثل مجموعة الحقوق الفردية اللصيقة بشخص الإنسان والمتصلة بجميع الاعتبارات والقيم المعنوية.

وفي نهاية كلمته، أكد "عابد"، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كان لها دور محوري في هذا الملف، حيث حرصت على تكريس جهودهم للارتقاء بحقوق الإنسان والحفاظ عليها وتفعيل النصوص الدستورية.

وواصل أن اللجنة أجرت زيارات مفاجئة لعدد من السجون وأقسام الشرطة، ودور المسنين، ورعاية الأيتام، حتى يتسنى للأعضاء الوقوف على طبيعة التعامل على أرض الواقع في ملف من أهم الملفات، والتأكد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الجنائية.