بوتين يسرع من عملية إعادة تنظيم النظام السياسي في روسيا
وحل الرئيس فلاديمير بوتين محل المدعي العام يوري تشايكا، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2006، وهي خطوة تشير إلى أن تغييراته المخطط لها قد تتجاوز النظام السياسي والحكومة.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن بوتين عن خطط لإصلاحات الأسبوع الماضي، وبعد ذلك استقال ديمتري ميدفيديف، الحليف القديم، كرئيس للوزراء مع الحكومة، قائلًا إنه يريد إتاحة مجال للرئيس لإجراء التغييرات.
وينظر على نطاق واسع إلى التغييرات، التي اقترحها بوتين على أنها تتيح له مجالًا للاحتفاظ بالنفوذ بمجرد انتهاء ولايته في عام 2024، رغم أنه قال في نهاية الأسبوع: إنه لا يحبذ ممارسة الحقبة السوفيتية المتمثلة في وجود قادة مدى الحياة في السلطة.
وفي مسودة التعديلات المقدمة إلى مجلس دوما الدولة، قدم بوتين لمحة عن كيف تبدو إصلاحاته على الورق، وبموجب خطته، سيتم قص بعض سلطات الرئيس الواسعة وتوسيع صلاحيات البرلمان.
وفي واحدة من أكبر التغييرات، سيتم تكريس وضع مجلس الدولة، وهو الآن هيئة غير بارزة تقدم المشورة للرئيس، لأول مرة في الدستور.
كما لم يكشف بوتين البالغ من العمر 67 عامًا، عما يعتزم القيام به بمجرد مغادرته الكرملين؛ حيث يمكن أن يكون أحد الخيارات هو رئاسة مجلس الدولة المعزز بمجرد مغادرة الرئاسة.
ووفقًا لمقترحاته، سيختار الرئيس تشكيل مجلس الدولة الذي سيُمنح صلاحيات أوسع "لتحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية".
ولطالما كان تشايكا البالغ من العمر 68 عامًا، أحد أقوى الشخصيات في النظام القضائي الروسي، وقد واجه مزاعم بالفساد من المعارضة السياسية التي ينكرها.
وقال الكرملين: إن "تشايكا كان ينتقل إلى وظيفة أخرى غير محددة، واقترح نائب رئيس لجنة التحقيق إيجور كراسنوف، التي تتعامل مع الجرائم الكبرى، ليحل محله".
كما قاد كراسنوف البالغ من العمر 44 سنة، تحقيقات جنائية رفيعة المستوى، بما في ذلك التحقيق في مقتل السياسي المعارض بوريس نمتسوف، الذي قُتل بالرصاص قرب الكرملين في عام 2015.
وقالت المعارضة الروسية: إنها تعتزم تنظيم مسيرة احتجاج الشهر المقبل ضد الإصلاحات.
وأوحض السياسي المعارض إيليا ياشين: أن تغييرات بوتين ترقى إلى "الحكم إلى الأبد": "يحتاج المجتمع إلى احتجاج جماهيري كبير وصادق".
كما أنه من المقرر إن يناقش مجلس الدوما تعديلات بوتين يوم الخميس القادم، وقال بوتين: إنه "سيتم دعوة الجمهور للتصويت على التغييرات المقترحة".
وقال أندريه كليشا، كبير المشرعين المشاركين في صياغة القانون، إن التصويت قد يتم بمجرد موافقة البرلمان على التشريع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية.