الحريري: لبنان بحاجة إلى حكومة جديدة لمواجهة مسلسل الإنهيار
اجتمع الرئيس اللبناني ميشال عون مع قادة الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الإثنين؛ لوضع خطة لردع الجماعات المسؤولة عن العنف.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري: إن "لبنان تحتاج لحكومة جديدة سريعاً لتوقف مسلسل الإنهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية".
وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية، وإن حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوما فيما البلاد تتحرك نحو المجهول".
وتأتي تصريحات سعد الحريري والاجتماع الأمني، بعد مواجهات عنيفة هزت بيروت، بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال اليومين الماضيين.
وتلك هي أسوأ موجة عنف منذ بدء الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر، إذ شهدت إصابة المئات بسبب استخدام قوات الأمن لمدافع المياه والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، الذين رشقوها بالحجارة.
ولم يتفق الساسة اللبنانيون على حكومة جديدة أو خطة لإنقاذ الاقتصاد منذ أن دفعت الاضطرابات الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في 29 أكتوبر، مما قوض مساعي التعافي من الأزمة.
وجرى تكليف الوزير السابق حسان دياب، بتشكيل الحكومة الجديدة، في الشهر الماضي، بدعم من جماعة "حزب الله" وحلفائها، ولكن لم يتم إعلان اتفاق على تشكيل حتى الآن.
وأضعفت هذه الأزمة الثقة في القطاع المصرفي، وزادت من مخاوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها لتسديد ديون خارجية ضخمة.
وأوحضت مصادر: أن "ميشال عون التقى مع قادة الأجهزة الأمنية اليوم؛ لوضع خطة لردع الجماعات المسؤولة عن العنف، التي جمعت الأجهزة الأمنية معلومات مفصلة عنها، مع حماية الممتلكات والمحتجين السلميين".
ومن أسباب تأجيج الاضطرابات في لبنان الضغوط المالية الشديدة، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار، ودفعت البنوك إلى فرض قيود على سحب وتحويل المبالغ النقدية بالدولار خشية هروب رؤوس الأموال، وتسببت تلك الإجراءات في تأجيج مزيد من الغضب بين المودعين الذين أنهكتهم تلك الإجراءات.
وفي بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، قالت جمعية المستهلك إنها لاحظت "ارتفاع الأسعار، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بمعدلات تتجاوز 40 في المئة خلال ثلاثة أشهر".
