المالية: مستمرون بالضبط المالي لتحسين معيشة المواطنين

قال الوزير، ردًا على أسئلة الصحفيين عقب إعلانه مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالي، إنه سيتم إحالة مشروع قانون "المالية العامة" الجديد إلى مجلس الوزراء، وطرحه للحوار المجتمعي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يعكس فلسفة الأداء المالي في الاقتصاد القومي والتحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق بدلًا من الأساس النقدي فى إدارة الموازنة العامة للدولة بمراعاة نظم الميكنة الحديثة بحيث يتم تطبيق موازنة "البرامج والأداء" التي تُسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

أضاف أن منظومة "النافذة الواحدة" سوف تمتد تدريجيًا بنهاية يونيه المقبل إلى موانئ دمياط، وسفاجا، والدخيلة، والعين السخنة، والإسكندرية، بحيث يتم إنشاء مراكز لوجستية بها، ويتم إدارة ٨٧٪ من حجم التجارة المصرية، بما يُعادل ٩٣٪ من الصادرات والواردات عبر المراكز اللوجستية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج، وتكاليف التخليص الجمركي، على النحو الذي يساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.

أوضح أن الخمسة أشهر المقبلة سوف تشهد إطلاق العديد من المبادرات الحكومية الجديدة لدعم الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، بما يضمن خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن برنامج دعم الصادرات يحظى بأولوية متقدمة لدى الحكومة، وقد تم عقد العديد من التسويات الودية مع عشرات الشركات، بما يحفزها على التوسع في أنشطتها الاستثمارية بمصر.

أشار إلى أن الحكومة مستمرة في التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية، واستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، على النحو الذي يضمن قوة وصلابة الاقتصاد القومي، مؤكدًا أهمية النظرة الموضوعية التي تعكسها المؤسسات الدولية في تقييمها لأداء الاقتصاد المصري، وقد أشاد مدير صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي  قائلًا: "مصر نجم ساطع عالميًا في مجال الإصلاح الاقتصادي".

أضاف أن حجم الاكتتاب على السندات الدولارية لأجل ٤٠ عامًا بقيمة ٥٠٠ مليون التي طرحتها مصر لأول مرة هذا العام، بلغ ٦,٨ مليار دولار بأسعار متميزة؛ بما يعطي للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الدوليين، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن رصيد الأجانب في الأدوات المالية الحكومية بلغ ٢٢ مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، وأن رصيد الضمانات الحكومية للجهات المختلفة بلغ ١٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ ٢٠٪ العام المالى الماضى.

أشاد الوزير بجهود العاملين بمختلف قطاعات الوزارة خاصة مصلحتى الضرائب والجمارك الذين يؤدون مهمة قومية فى تحصيل حقوق الدولة والحفاظ على أمنها.

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما من المؤسسات العالمية، هم شركاء في تقديم الدعم الفني للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة، موضحًا أن هناك بعثات فنية من صندوق النقد الدولي تزور مصر لدعم برامج التأهيل والتدريب بما يعزز القدرات البشرية ويجعلها قادرة على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.

قال دكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، إن الوزارة تستهدف في كل مشروعاتها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإرساء دعائم الحوكمة المالية والإدارية من خلال التحول الرقمي وتطوير البيئة التشريعية، وتأهيل الكوادر البشرية، موضحًا أن خطة الوزارة لتحديث منظومة الإدارة الضريبية تستهدف تبسيط الإجراءات وميكنتها، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي، على النحو الذي يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية.