الحريري: هناك حاجة ماسة لتشكيل حكومة لبنان الجديدة
غرد رئيس الوزراء المؤقت سعد الحريري عبر حسابه علي تويتر، اليوم الاثنين، قائلا إن لبنان يحتاج إلى تشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة للخروج من دائرة الانهيار التي أثرت تداعياتها على الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
وقال الحريري، إن البلاد كانت متجهة إلى "المجهول" بينما استمرت العوائق، واستغرق الفريق المسؤول عن تشكيل الحكومة وقته. يعاني لبنان من عدم وجود حكومة منذ استقالة الحريري في 29 أكتوبر في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية.
وكان قد حثّ الحريري السياسيين، يوم الأحد، على تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في البلاد، بعد ليلة من المصادمات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وغرد في وقت سابق قائلا إنه: "تحت ضغط موجة الاحتجاجات هناك خريطة طريق لتهدئة العاصفة الشعبية. توقفوا عن تضييع الوقت.. وقوموا بتشكيل الحكومة.. وافتحوا الباب أمام الحلول السياسية والاقتصادية".
وأضاف أن إبقاء الجيش وقوات الأمن والمتظاهرين في حالة مواجهات يحاصرنا داخل المشكلة.
وفي غضون ذلك، عالج رجال الإنقاذ اللبنانيين أكثر من 300 شخص خلال ساعات من الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين التي هزت وسط بيروت مساء السبت، وكان هذا أكبر عدد من المصابين جراء أعمال العنف منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير في جميع أنحاء البلاد في أكتوبر. مع تعمق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تصاعد الغضب من النخبة الحاكمة التي تهيمن على البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقال الصليب الأحمر اللبناني، إنه عالج 220 شخصًا أصيبوا من الجانبين مساء السبت، ونقل 80 منهم إلى المستشفى. وقال الدفاع المدني إنه ساعد 114 آخرين.
وقد طوق الدخان منطقة تجارية بالعاصمة فيما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. كما طاردت شرطة مكافحة الشغب رجالا ونساء بالقرب من البرلمان اللبناني في ساعة متأخرة من الليل.
ألقى المتظاهرون الحجارة والحواجز الفولاذية وأواني الزهور، وقاموا بازالة فروع الأشجار وعلامات في الأرض، والقائها علي شرطة مكافحة الشغب.
في ثلاثة أشهر من الاحتجاجات، التي اجتاحت البلاد ودفعت رئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة، فشل السياسيون الذين يتشاجرون على مقاعد مجلس الوزراء في الاتفاق على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ.
في هذه الأثناء، تندلع الأزمة حيث فقد الجنيه اللبناني ما يقرب من نصف قيمته، وأدى نقص الدولار إلى ارتفاع الأسعار وانهار الثقة في النظام المصرفي.