لجنة حكومية في ميانمار: لا يوجد "إبادات جماعية" ضد الروهينجا

أعلنت لجنة عينتها الحكومة في ميانمار للتحقيق في مزاعم الانتهاكات في ولاية راخين في عام 2017 والتي أثارت غضبا عالميًا، اليوم الاثنين، انهم لم يعثروا على أي دليل على حدوث إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

وفر أكثر من 730.000 من الروهينجا من ولاية راخين خلال أسابيع من العنف الوحشي، حيث تقول الأمم المتحدة إن عمليات الاغتصاب الجماعي، والقتل الجماعي نفذت "بهدف الإبادة الجماعية". وتم إحراق مئات القرى على الأرض، ثم تم هدمها وتجريفها.

وصرحت لجنة التحقيق أن هناك "أسبابًا معقولة" لاستنتاج أفراد قوات الأمن من بين "جهات فاعلة متعددة"، وكانت مسؤولة عن جرائم حرب محتملة وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال حملة عسكرية شنها الجيش على الجماعة في عام 2017.

وشمل ذلك "قتل قرويين أبرياء وتدمير منازلهم".

ولكن في بيانها الصادر بمناسبة الاحتفال بوضع تقرير كامل بناءً على مقابلات مع القرويين وأعضاء قوات الأمن، وألقت اللجنة باللوم على مقاتلي الروهنجيا لمهاجمة 30 مركز شرطة، و"إثارة" الحملة ووصفت الوضع بأنه "داخلي".

وجاء في بيان اللجنة "أنها لم تعثر على أي دليل يشير إلى أن عمليات القتل، أو التشرد، ارتكبت بنية أو خطة لتدمير المسلم، أو أي مجتمع آخر في شمال ولاية راخين".

وأضاف البيان "لا يوجد دليل كافٍ، أن الجرائم المرتكبة قد ارتكبت بنية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".

وصرح البيان أيضًا، اللجنة قدمت التقرير إلى الحكومة لكنها لم تذكر ما إذا كان سيتم نشره على الملأ.

وفي بنجلاديش، حيث لجأ مئات الآلاف من الروهينجا الذين فروا من ميانمار، ووصف أحد زعماء الروهينجا، ديل محمد، التقرير بأنه تدنيس.

وأضاف، لقد تعرضنا للاضطهاد منذ عقود، ولقد قُتل الكثير من أبناء شعبنا، واغتصبت نساءنا، وأُلقيت أطفالنا في النار وتم إحراق منازلنا، معربًا عن حزنه قائلًا "إذا لم تكن إبادة جماعية، فما هذه؟".