"العربي للقضاء الإداري": الإحالة للمفوضين تعني رفض طلب الاستعجال
أكد المستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن مدعي أقام دعوى بمحكمة القضاء الإداري طالب فيها إلغاء القرار السلبي لمكتب التنسيق الممتنع عن إلحاق نجله بإحدى الكليات، وأصدرت المحكمة قرار بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وقف التنفيذ لابد.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف رسلان أن الطلب المستعجل يتأبى معه الإحالة للمفوضين، مما يعني برفض طلب وقف التنفيذ، لأن قرينة الاستعجال تتطلب الفصل في وقف التنفيذ أما بالرفض أما بالقبول.
وأقام والد الطالب دعوى أخرى جديدة على قرار رئيس الدائرة بالإحالة للمفوضين، بعدم نظر الشق العاجل، وأصدرت الدائرة القضاء الإداري عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وأسست حكمها على أن المحكمة الإدارية العليا هي المنوط بها الفصل في هذا الطلب.
وأشار رسلان، إلى أنه كان بهيئة المفوضين وأعدوا تقريرا بوجهتي نظر الأولى أنه لا يجوز الطعن في القررات التي تأخذها المحكمة مثل التأجيل أو الإحالة للمفوضين، ووجهة النظر الثانية توجهت إلى أنه يجوز الطعن في هذا القرار، ولكن بتساؤل هل يكون أمام ذات المحكمة، أو أمام المحكمة الإدارية العليا.
