الإمارات تعتمد تعديل قانون تنظيم الوكالات التجارية
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويستهدف التعديل قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب، ويسهم بتعديلاته في تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، وفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة بما يمكنها من الاستمرارية لأجيال قادمة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
كما يهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، بالإضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم.
وسيعمل التعديل على تقديم فرص للسوق المالي من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال في الدولة، وتشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة التي لديها وكالات تجارية وتملك وكالة تجارية بأقل مخاطر ممكنة، ولا سيما صغار المساهمين.
بجانب حماية مصالح مواطني الدولة في عقود الامتياز الممنوحة لهم، خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعسف الموكل بإنهاء العقود دون أسباب ومبررات مقنعة.
قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن اعتماد تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية، يمثل خطوة مهمة نحو إصدار قانون معدل على المستوى الاتحادي لتحديث الأحكام الناظمة للوكالات التجارية في الدولة بما يعزز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ومواكبة التوجهات الاقتصادية.
وأوضح المنصوري أنه وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، فإن الوكالات التجارية المسجلة في الدولة مملوكة لشركات مواطنة بنسبة 100%، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية، المعمول به حالياً، لتمكِّن الشركات العائلية من التحول إلى شركات مساهمة عامة بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرارية لأجيال قادمة.
وقال المنصوري : "تساهم هذه التعديلات في إتاحة الفرصة أمام إمكانية تحول شركات الوكالات التجارية إلى شركات مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب العام من مواطني الدولة والجنسيات الاخرى كمستثمرين وبما يتوافق مع توجهات الدولة في زيادة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية".
وأوضح وزير الاقتصاد أن المراجعة التشريعية استهدفت إطالة عمر الشركات العائلية من خلال حماية أموال واستثمارات الوكيل، وراعت التوافق بين قانون الوكالات التجارية وقانون الشركات التجارية والمتطلبات والاستحقاقات الاقتصادية بما يسهم في استمرارية عمل الشركات العائلية وعدم تعرضها للتصفية أو الإعسار.
يُذكر أن إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في الدولة وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد بلغ منذ 1 يناير حتى نهاية نوفمبر من عام 2019 نحو 339 وكالة منها 194 في أبوظبي و132 في دبي و6 وكالات في الشارقة، فيما بلغ إجمالي الوكالات المسجلة في الدولة حتى الفترة نفسها 6469 وكالة تعود لأكثر من خمسين جنسية، بنمو بلغت نسبته أكثر من 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
