أكثر من 370 جريحًا في اشتباكات بيروت الاحتجاجية
عالج أول المستجيبين اللبنانيين أكثر من 370 شخصًا من الإصابات خلال عدة ساعات من الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين هزوا وسط بيروت مساء السبت، وفقا لوكالة رويترز العالمية
وكانت هذه أعلى حصيلة في أكثر الليلة عنفا منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير في جميع أنحاء لبنان في أكتوبر، وبينما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية، قد انفجر الغضب من النخبة الحاكمة التي سيطرت على السلطة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
كما امتدت الحشود مرة أخرى إلى الشارع بالقرب من البرلمان اليوم الأحد، حيث قالوا، لسنا خائفين، هذا كله من أجل مستقبلنا وأطفالنا.
وأثار الناس غضبهم على البنوك - التي كبحت الوصول إلى المدخرات - وحطم بعضهم واجهة الجمعية المصرفية مساء السبت الماضي.
وقال الصليب الأحمر اللبناني، إنه عالج 220 شخصًا أصيبوا من الجانبين يوم السبت الماضي، ونقل 80 منهم إلى المستشفى.
وقال الدفاع المدني، إنه قدم الإسعافات الأولية لـ 114 آخرين ونقل 43 شخصًا إلى المستشفى.
كما قالت قوات الأمن الداخلي، إن 142 شرطيا أصيبوا.
وكان الدخان قد حاصر منطقة تجارية بالعاصمة فيما أطلقت الشرطة أبراج الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، طاردوا المئات من الرجال والنساء بالقرب من البرلمان اللبناني في وقت متأخر من الليل.
وقام المتظاهرون الذين يصرخون "الثورة" بإلقاء الحجارة والحواجز الفولاذية وأواني الزهور، وهتفوا ضد رئيس لبنان ووزير الداخلية، في محاولة لاقتحام جزء محصن بشدة من وسط بيروت يشمل البرلمان.
وقام الشبان، مع وجوههم المغطاة، بقطع فروع الأشجار وإشارات المرور عن الأرض، متهمين شرطة مكافحة الشغب.
كما قالت هيومن رايتس ووتش، إن شرطة مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على رؤوس بعض المتظاهرين والرصاص المطاطي في أعينهم.
وقال سعد الحريري، الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء في أكتوبر، إن هناك طريقة "لتهدئة العاصفة الشعبية".
و قال علي تويتر اليوم الأحد، إن توقف عن تضييع الوقت، وتشكيل الحكومة، وفتح الباب أمام الحلول السياسية والاقتصادية.
زفي شهور من الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد ودفعت الحريري إلى الاستقالة، فشل السياسيون الذين يتشاجرون على مقاعد مجلس الوزراء في الاتفاق على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ.
وفي هذه الأثناء، تعم الأزمة: فقد الجنيه اللبناني ما يقرب من نصف قيمته، ونقص الدولار أدى إلى ارتفاع الأسعار وانهار الثقة في النظام المصرفي.
