"القومي للأمومة" يطلق الدليل الإجرائي لحماية الأطفال اللاجئين
أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأحد، الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والذي أعده المجلس بالتعاون مع الشركاء من كافة الجهات المعنية، وبدعم من يونيسيف مصر.
جاء ذلك بحضور (السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، برونو مايس ممثل يونيسيف مصر، المستشار حسام شاكر رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وأعضاء مجلس النواب أبرزهم النائبة أمل زكريا والنائبة منى منير والنائبة سولاف درويش"، بالإضافة إلى الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وممثلي وزارت "الخارجية – الداخلية- العدل – الهجرة وشئون المصريين فى الخارج – التضامن"، المجلس القومى للمرأة وممثلى منظمات وهيئات، بلان انترناشيونال – المنظمة الدولية للهجرة – هيئة انقاذ الطفولة – المفوضية السامية لشئون اللاجئين – هيئة تير دى زوم – صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس بادر بإعداد هذا الدليل بالتعاون مع كافة الشركاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال وفقا لحكم المادة 214 من الدستور من أجل ضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات اللازمة بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم دون تمييز، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال.
وأشارت إلى أن هذا الدليل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية والمجتمع المدنى في هذا الشأن بما يتسق مع المادة 80 من الدستور والمادة 3 من القانون 82 لعام 2016 الخاصة بدور المجلس كولي شرعي للأطفال غير المصحوبين، وبما يتلائم مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة 2018-2030، بالإضافة إلى الاطار الاستراتيجى لإنهاء العنف ضد الأطفال وخطته الوطنية.
كما توجهت "العشماوي" بالشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، على إصدار سيادته قرارًا تاريخيًا أمس بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام معنى بحماية حقوق الطفل ودعم خط نجدة الطفل 16000.
وقالت "العشماوي" خلال كلمتها، إن المجلس القومى للطفولة والأمومة قاد عملية إعداد الدليل وفق نهج تشاركى مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وذلك استجابة لالتزامات مصر في إطار تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفى مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
كما توجهت "العشماوي" بالشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، على إصدار سيادته قرارًا تاريخيًا أمس بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام معنى بحماية حقوق الطفل ودعم خط نجدة الطفل 16000.
وقالت "العشماوي" خلال كلمتها، إن المجلس القومى للطفولة والأمومة قاد عملية إعداد الدليل وفق نهج تشاركى مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وذلك استجابة لالتزامات مصر في إطار تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفى مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وأوضحت أنه باتت هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والدولية للتركيز على هذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والنزاعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة، ويعرف هؤلاء الأطفال دوليًا بإسم " أطفال فى حراك "، مشيرة إلى أن المجلس قد بدأ فى إعداد هذا الدليل من منتصف 2018 حتى خرج بصورته الحالية.
كما توجهت الدكتورة عزة العشماوي، بالشكر والتقدير لممثلى كافة الجهات الوطنية المعنية التى شاركت فى إعداد هذا الدليل، ولمنظمة يونيسيف مصر لتقديمها الدعم اللازم لإخراج لهذا الدليل، مؤكدة على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التدريبات على هذا الدليل لكافة الجهات المعنية والمتعاملين مع هؤلاء الأطفال.
وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، عن إصدار ورقة السياسات الرابعة من سلسلة السياسات من أجل التغيير: تحت عنوان "حماية الأطفال المصريين ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" والتي تلقي الضوء على هذه القضية وتعمل على إيجاد حلول واقعية لحماية هذه الفئة.
ومن جانبها، أوضحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن المشاركة في إعداد مسودة الدليل تأتي في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية في مجال مكافحة جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث قامت اللجنة بإعداد أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، كما قامت بإعداد أول قانون في منطقة الشرق الأوسط لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين وهو القانون رقم 82 لسنة 2016 الذي أعطى في مادته الثالثة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حق التمثيل القانوني للأطفال الذين لم يستدل على ذويهم بهدف استعادتهم، وخصص عقوبة السجن المشدد للمهربين في حالة كون المهاجر المُهرَب طفلًا، فضلًا عن إطلاقها حملة "أهلك حلمك حياتك..لا للهجرة غير الشرعية" بموجتيها الأولى والثانية عامي 2017 و2018 على التوالي.
وفي مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، أشارت "جبر" أنها من أخطر الجرائم التي تستغل ضعف الإنسان وحاجته، وتزداد خطورتها في حالة استهدافها للأطفال، ولذلك فإن القانون رقم 64 لسنة 2010 شدد عقوبة الاتجار بالأطفال لتصل إلى السجن المؤبد إمعان في حمايتهم. وأبرزت أن اللجنة تقوم باستكمال منظومة حماية ضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك الأطفال، حيث تقوم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتجهيز أول دار إيواء مخصص لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال، كما أعدت برنامج لتدريب الكوادر العاملة به.
وأضافت "جبر" أن الدليل يعد فرصة هامة لتوحيد المفاهيم بين كافة الجهات المتعاملة مع الأطفال لضمان تحقيق الحماية والمصلحة الفضلى للطفل.
ومن جانبه، أكد المستشار حسام شاكر رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، على أن الطفل من اكثر الفئات التي تحتاج إلى دعم كامل واهتمام بالغ من جانب الدولة، مشيرًا إلى أن الوصول للحماية الكافية للأطفال سيأتي بالتنسيق والتعاون الجيد والمثمر بين كافة الجهات المعنية، موضحًا أن ذلك من أهم أسباب النجاح في هذا الملف والذي سيأتي بنتائج ملموسة على أرض الواقع، كما اشار إلى أهمية اصدار الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجنة حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية والذي كان له عظيم الأثر في حماية الأطفال وتقديم أفضل طرق الحماية في التعاون والتنسيق والعمل مع خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة بالمحافظات.
ومن جانبها، أكدت النائبة أمل زكريا أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو بيت أطفال مصر كما أعربت عن سعادتها بالخروج بهذا العمل الجاد، مشيرة إلى أنه انجاز يحسب للمجلس ولكافة الشركاء فهو عمل مؤسسي هام يكفل ضمان الحماية لهذه الفئة من الأطفال.
كما أشاد برونو مايس ممثل يونيسف مصر، بإلتزام الحكومة المصرية بالتأكيد على حقوق كافة الأطفال على الأراضي المصرية، بغض النظر عن جنسية هؤلاء الأطفال وذلك من خلال العمل الدؤوب للمجلس القومي للطفولة والأمومة والشركاء، لافتًا إلى ان اعتماد هذا الدليل لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئيين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر توضيحًا لهذا الالتزام.
كما توجهت الدكتورة عزة العشماوي، بالشكر والتقدير لممثلى كافة الجهات الوطنية المعنية التى شاركت فى إعداد هذا الدليل، ولمنظمة يونيسيف مصر لتقديمها الدعم اللازم لإخراج لهذا الدليل، مؤكدة على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التدريبات على هذا الدليل لكافة الجهات المعنية والمتعاملين مع هؤلاء الأطفال.
وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، عن إصدار ورقة السياسات الرابعة من سلسلة السياسات من أجل التغيير: تحت عنوان "حماية الأطفال المصريين ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" والتي تلقي الضوء على هذه القضية وتعمل على إيجاد حلول واقعية لحماية هذه الفئة.
ومن جانبها، أوضحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن المشاركة في إعداد مسودة الدليل تأتي في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية في مجال مكافحة جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث قامت اللجنة بإعداد أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، كما قامت بإعداد أول قانون في منطقة الشرق الأوسط لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين وهو القانون رقم 82 لسنة 2016 الذي أعطى في مادته الثالثة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حق التمثيل القانوني للأطفال الذين لم يستدل على ذويهم بهدف استعادتهم، وخصص عقوبة السجن المشدد للمهربين في حالة كون المهاجر المُهرَب طفلًا، فضلًا عن إطلاقها حملة "أهلك حلمك حياتك..لا للهجرة غير الشرعية" بموجتيها الأولى والثانية عامي 2017 و2018 على التوالي.
وفي مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، أشارت "جبر" أنها من أخطر الجرائم التي تستغل ضعف الإنسان وحاجته، وتزداد خطورتها في حالة استهدافها للأطفال، ولذلك فإن القانون رقم 64 لسنة 2010 شدد عقوبة الاتجار بالأطفال لتصل إلى السجن المؤبد إمعان في حمايتهم. وأبرزت أن اللجنة تقوم باستكمال منظومة حماية ضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك الأطفال، حيث تقوم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتجهيز أول دار إيواء مخصص لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال، كما أعدت برنامج لتدريب الكوادر العاملة به.
وأضافت "جبر" أن الدليل يعد فرصة هامة لتوحيد المفاهيم بين كافة الجهات المتعاملة مع الأطفال لضمان تحقيق الحماية والمصلحة الفضلى للطفل.
ومن جانبه، أكد المستشار حسام شاكر رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، على أن الطفل من اكثر الفئات التي تحتاج إلى دعم كامل واهتمام بالغ من جانب الدولة، مشيرًا إلى أن الوصول للحماية الكافية للأطفال سيأتي بالتنسيق والتعاون الجيد والمثمر بين كافة الجهات المعنية، موضحًا أن ذلك من أهم أسباب النجاح في هذا الملف والذي سيأتي بنتائج ملموسة على أرض الواقع، كما اشار إلى أهمية اصدار الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجنة حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية والذي كان له عظيم الأثر في حماية الأطفال وتقديم أفضل طرق الحماية في التعاون والتنسيق والعمل مع خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة بالمحافظات.
ومن جانبها، أكدت النائبة أمل زكريا أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو بيت أطفال مصر كما أعربت عن سعادتها بالخروج بهذا العمل الجاد، مشيرة إلى أنه انجاز يحسب للمجلس ولكافة الشركاء فهو عمل مؤسسي هام يكفل ضمان الحماية لهذه الفئة من الأطفال.
كما أشاد برونو مايس ممثل يونيسف مصر، بإلتزام الحكومة المصرية بالتأكيد على حقوق كافة الأطفال على الأراضي المصرية، بغض النظر عن جنسية هؤلاء الأطفال وذلك من خلال العمل الدؤوب للمجلس القومي للطفولة والأمومة والشركاء، لافتًا إلى ان اعتماد هذا الدليل لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئيين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر توضيحًا لهذا الالتزام.
وأكد أن الهدف من هذا الدليل الوطني هو إدارة حالات هذه الفئة من الأطفال ولضمان حمايتهم وتزويدهم بالخدمات اللازمة. كما توجه بالتهنئة للدكتورة عزة العشماوي على قيادتها المتواصلة وعملها مع كل المؤسسات الوطنية ذات الصلة لإعداد هذه الأداة وضمان اعتمادها على الصعيد الوطني، متابعا "اننا نتطلع إلى العمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتفعيل هذا الدليل".
