نائب رئيس "الدستورية العليا": نوقف الأحكام المتناقضة لحين الفصل بينها

وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن هناك عوائق تحول دون تنفيذ الحكم، وفي هذه الحالة تسارع الدستورية العليا في التدخل لإزاحة هذا العائق، وهو ما يكفله لها القانون الذي منحها تلك السلطة.

وأوضح "سليم"، أنه يمكن تقسيم تلك العوائق إلى 4 تصنيفات، وهم التشريعات والقوانين، الأحكام القضائية، القرارات الوزارية والهيئية فضلًا عن الوقائع المادية.

وأشار، إلى أنه في حالة صدور أحكام متناقضة من أكثر من جهة متخصصة، يتدخل رئيس المحكمة في وقف تلك الأحكام جميعا أو أحدهما لحين الفصل بينها، ولا تنفذ تلك الأحكام جبرا، وهو ما نص عليه قانون رقم ٣٢ في الفقرة الثالثة.

وتابع "سليم"، أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة يعتبر إجراء وقتيًا، وتكون المحكمة الدستورية الفاصل في النزاع، وأن السلطة التي يملكها رئيس المحكمة الدستورية تتميز بالمرونة فلا يحكمها ضوابط جامدة، كما أن يكون الأمر الصادر من رئيس المحكمة يراعي صون الحقوق المتنازع عليها، حتى لا تتعرض الحقوق للضياع.