جدل في البرلمان حول إعفاء المشروعات المتوسطة من الضريبة

شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جدلًا حول اقتراح النواب النص على جواز إعفاء المشروعات المتوسطة بشكل جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنية، على غرار نظيرتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن وزارة المالية تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون كامل للضريبة على العقارات المبنية، سعيًا لإرساله إلى البرلمان قبل نهاية الدور الحالي (الخامس) من الفصل التشريعي، عقب موافقة مجلس الوزراء، وأن التشريع الجديد سيعالج كل مشكلات المصانع أيا كانت.

وجاء ذلك بعد اقتراح ممثل وزارة المالية، صياغة المادة الخاصة بأنه "يجوز لرئيس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدد محددة يقدرها الجهاز".

ومن ناحيته، قال النائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة، إن اللجنة لديها إجماع على إضافة المشروعات المتوسطة للمادة المقترحة، وعلى ممثل المالية الرجوع إلى رؤسائه، لكن القرار في النهاية للجنة ولمجلس النواب وليس لوزير المالية.

وبدورها طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات، بإعفاء كامل لكل المصانع من الضريبة العقارية، بشكل صريح دون تركها جوازية، بقولها "عايزين حوافز نقول من خلالها للشباب اشتغلوا.. الدولة تدعمكم".

وفي السياق ذاته، طالبت النائبة بسنت فهمي، بألا يكتفى في الإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأن يمتد للمشروعات المتوسطة، بقولها "الصناعة ليست في أفضل حالاتها ويجب الوقوف على حالة السوق أثناء إعداد التشريع"، ليتفق معها رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي.

وفي سياق ذي شأن، تحفظ رمضان صديق، ممثل المالية، على المقترح بتأكيده أن إعفاء المشروعات المتوسطة ليس محله هذا القانون، وهناك قانون متكامل للضريبة على العقارات المبنية يتم إعداده، سيتناول الإعفاءات الخاصة بالمصانع والأراضي الملحقة.