رئيس مجلس الدولة: نظام وقف التنفيذ مرتبط بتحقيق العدالة الناجزة

وأضاف رئيس مجلس الدولة، أن هناك العديد من الفوارق بين بعض الأنطمة، منها من يأخذ بفكرة قاضي التنفيذ أو قاضي الأمور الوقتية في القضاء الإدارى، ومنها من يسند تلك المهمة للمحكمة ذاتها، وانظمة آخرى تمنح للمحكمة سلطة توجيه أمر لجهة الإدارة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأنطمة تمنع توجيه أمر لجهة الإدارة، ظنًا بأن التوجيه القضائي للإدارة يهدم مبدأ الفصل بين السلطات ويخرق مبدأ تلازم السلطة والمسئولية، مما يعدم الولاية التقديرية للجهة الإدارية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية»، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، بحضور عددًا من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.