قاض فرنسي: عاصرنا أعواما طويلة من انتهاك الحريات
أكد المستشار جان فيليب موكون، مستشار بمجلس الدولة الفرنسي، أن قانون بلاده يتشابه في العديد من النقاط مع المصري، مما يسهل الاطلاع من جانب الطرفين.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري منذ قليل، وتتضمن الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
وأضاف "موكون"، أن فرنسا شهدت تطورا كبيرا عام ٢٠٠٠، لتعديل القانون الخاص بقرارت وقف التنفيذ، وأصبحت الإجراءات العاجلة نقطة هامة للقاضي الإداري، مع تمثيل الشق العاجل في فرنسا ثلث القضايا المنظورة، ونظرت المحاكم الفرنسية العديد من القرارت العاجلة ولاسيما في مجال إقامه الأجانب بفرنسا.
وتابع، أن التعديل للقانون كان من خلال إعادة تشكيل إجراءات وقف تنفيذ القرار الإداري، وأصبحت قرارات وقف التنفيذ ملزمه لصاحبها، بعد أن كان القاضي الفرنسي يترك الظلم يسود لفتره طويلة، ويمكن أن يصدر الحكم بعد مرور ٢٠ عاما، مما ساعد على انتهاك الحريات وعدم مراجعة الإدارات.
