لبنان: إطلاق سراح المحتجزين في أعمال الشغب

أمر المدعي العام اللبناني، اليوم الأحد، بالإفراج عن أكثر من 30 شخصًا احتُجزوا في الليلة السابقة، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية الوطنية، في أسوأ يوم من أعمال العنف منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر.

وقال المدعي العام، إنه سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين الـ 34، باستثناء الحالات المعلقة الأخرى، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقعت الاشتباكات وسط خلفية الأزمة المالية المتفاقمة، والمأزق المستمر بشأن تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري في أواخر أكتوبر. ودعا المتظاهرون إلى مزيد من التجمعات اليوم الأحد.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في بيروت، أمس السبت بخار من الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق آلاف المحتجين خارج البرلمان وفي وسط المدينة. كما ألقى المتظاهرون، الذين أتوا من شمال البلاد وشرقها وبيروت، قنابل على قوات الأمن والقضبان المعدنية والحجارة وفروع الأشجار.

استمرت معارك الشوارع الضارية لمدة تسع ساعات تقريبًا وكانت من بين أسوأ أعمال الشغب منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف أكتوبر.

وأصيب 220 شخصًا على الأقل في الاشتباكات، وفقًا للصليب الأحمر. وقد تم علاج أكثر من 80 من هؤلاء في المستشفيات، بما في ذلك المتظاهر الذي أصيب في العين، وكذلك أفراد قوات الأمن. كما وقعت الاشتباكات في الفناء وعلى بعد خطوات من مسجد وسط المدينة. ووصف مكتب الفتوى السني المسلم العنف بأنه "غير مناسب" قائلا إن المحتجين لجأوا إلى المسجد وتم الاعتناء بهم.

حطم المتظاهرون النوافذ وواجهة مقر الجمعية المصرفية في البلاد بقضبان معدنية، كما أشعلت قوات الأمن النار في عدة خيام أقامها المحتجون في مكان قريب.

تظاهر المحتجون ضد النخبة السياسية في البلاد الذين حكموا لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. يلقي المتظاهرون اللوم على السياسيين في بلد تراكمت فيه واحدة من أكبر نسب الديون في العالم بسبب الفساد وسوء الإدارة.

وفي غضون ذلك، سيطر الذعر والغضب على الجمهور حيث انخفضت عملاتهم المحلية، المرتبطة بالدولار لأكثر من عقدين. حيث فقد الجنيه اللبناني أكثر من 60٪ من قيمته في الأسابيع الأخيرة في السوق السوداء. ولم يشهد الاقتصاد أي نمو وانخفضت التدفقات الأجنبية في البلد المثقل بالديون بالفعل والذي يعتمد على الواردات لمعظم سلعه الأساسية.

وفرضت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال، مما حد من سحب الدولارات والتحويلات الأجنبية.

وكان من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء المكلف حسن دياب عن حكومة مؤلفة من 18 عضوًا يوم الجمعة، لكن الخلافات في بين الفصائل السياسية أعاقت محاولته الأخيرة.