عشرات الجرحى أثناء اشتباك قوات الأمن مع المتظاهرين في بيروت
وبعد هدوء في الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير التي اندلعت في أكتوبر، امتدت الحشود إلى الشوارع مرة أخرى هذا الأسبوع، ولقد أغضبتهم النخبة الحاكمة التي قادت البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
كما أثارت الضربات والاعتقالات التي قامت بها الشرطة في الأيام الأخيرة قلق جماعات حقوق الإنسان، وأثارت مخاوف بين النشطاء من خطوة لسحق المعارضة.
وقال شهود: إن شرطة مكافحة الشغب أطلقت الرصاص المطاطي واستخدمت خراطيم المياه في الحي التجاري مساء اليوم؛ حيث تصاعد الدخان من عبوات الغاز المسيل للدموع التي طوقت المتظاهرين، بينما كانت سيارات الإسعاف تسير في شوارع العاصمة.
وأمر الرئيس ميشال عون قادة الجيش والأمن في البلاد باستعادة الهدوء.
وقال سعد الحريري، الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء في أكتوبر الماضي، إن الاشتباكات هددت السلام المدني، وأضاف، أنه مشهد جنوني، مشبوه ومرفوض".
كما قالت قوات الأمن الداخلي، إنهم يتعرضون للعنف والمباشرة، ونصحوا الجمهور بمغادرة المنطقة، وذكرت على موقع "تويتر"، أنه "سيتم ملاحقة أولئك الذين يقومون بأعمال شغب وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء".
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني: بأن أكثر من 60 شخصًا عولجوا من الإصابات، ونقل 40 آخرون على الأقل إلى المستشفى.
كما قام شبان يهتفون "بالثورة" بإلقاء الحجارة والحواجز الفولاذية وأواني الزهور على شرطة مكافحة الشغب، بينما حاول المتظاهرون الدخول إلى الجزء المحصن بشدة من وسط بيروت والذي يضم البرلمان.
وقام رجال الإطفاء بمعالجة الحريق الذي غمر معسكرًا للاحتجاج في وسط المدينة؛ حيث أرسلت الخيام المحترقة أعمدة دخان في الهواء.
ولم يتضح على الفور سبب الحريق؛ حيث نفت قوى الأمن الداخلي تقارير وسائل الإعلام المحلية بأن بعض قواتها أشعلت النار في المخيم، وعقد النشطاء مناقشات واعتصامات في الأشهر الأخيرة.
كما شارك مئات الأشخاص في مسيرة وهتفوا في الطبقة السياسية في أجزاء أخرى من العاصمة، وكتب على لافتة كبيرة في أحد التجمعات: "إذا شعر الناس بالجوع، فسوف يأكلون حكامهم".
وقد تلاشي الغضب على البنوك، التي كبحت وصول الناس إلى مدخراتهم قد تلاشى مع قيام المتظاهرين بتحطيم واجهات البنوك وأجهزة الصراف الآلي مساء الثلاثاء الماضي.
كما أجبرت الاضطرابات، التي نشأت عن الغضب من الفساد وارتفاع تكاليف المعيشة، الحريري على الاستقالة في أكتوبر، منذ ذلك الحين فشل السياسيون المتشددون في الاتفاق على خطة جديدة للحكومة أو خطة الإنقاذ.
وفقد الجنيه اللبناني ما يقرب من نصف قيمته، في حين أن نقص الدولار أدى إلى ارتفاع الأسعار وانهار الثقة في النظام المصرفي.
