القضاء الإداري: الحكم في دعوى المذابح التركية ضد الأرمن ١٤ مارس
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار حسن شلال، حجز الدعوى المقامة حول المذابح التركية ضد الأرمن إلى جلسة 14 مارس المقبل للحكم.
حيث طالب طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ف دعواه مجلس النواب المصري بإصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التى ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عامي 1915 و1916 وإدانة تلك المذابح.
ونص محمود فى دعواه، أن المبادئ الأخلاقية والإنسانية التى ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادى والإقليمي التى تتمتع به، يحتم على مجلس النواب إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسرى التى ارتكبته تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى ونتج عنها سقوط ما يزيد عن مليون ونصف من الأرمن مابين شباب ونساء وشيوخ وأطفال فى مذبحة هى الأبشع تاريخيا.
وأضاف أن اعتراف مصر بارتكاب تلك المذابح يفتح الباب أمام دول المنطقة لاعتراف مماثل، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم وعمليات الاضطهاد والتشريد التى مارستها تركيا ضد الأرمن العزل، متابعا أن إقرار مصر بتلك الجرائم يفتح الباب أمام محاكمة تركيا دوليا عن ارتكابها لتلك الجرائم.
وأكد محمود فى دعواه، أن مصر كانت فى مقدمة الدول التى استضافت الفارين من تلك المذابح وكانوا بالآلاف وأنهم عاشوا فى مصر يتمتعون بكافة حقوقهم انطلاقا من مبادئ مصر الإنسانية والأخلاقية.
وطالب محمود فى ختام دعواه، بإصدار حكم فى الشق المستعجل من الدعوى المقامة، بأن يصدر مجلس النواب قرارا عاجلا بالاعتراف بتلك المذابح وإدانتها، مشيرا إلى أن تركيا ما زالت تمارس حروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي فى وقتنا الحالى ضد المدنيين العزل.
