وزير المالية البريطاني يقترح مضاعفة الاقتصاد بعد "البريكست"

يسعى وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، إلى مضاعفة معدل النمو الاقتصادي الأساسي لبريطانيا بعد مغادرته الاتحاد الأوروبي، لكنه لن يدعم قطاعات الصناعات التحويلية الكبرى، التي تريد الإلتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع "فاينانشيال تايمز" قبل أن يسافر للقاء كبار رجال الأعمال في دافوس بسويسرا، صرح جاويد بأن بريطانيا لن تلتزم بالالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي في محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر تريد العديد من الشركات تخفيفه من عمليات التفتيش عبر الحدود.

وذكرت غرف التجارة البريطانية (BCC)، أن الشركات ترغب في أن تكون براغماتية حول هذا النهج تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنها أضافت أن الحكومة بحاجة إلى أن تكون واضحة بشأن خططها.

وقالت المدير التنفيذي المشارك في الـ "بي بي سي" كلير ووكر: "عدم اليقين بشأن مدى الاختلاف يهدد الشركات بنقل إنتاجها إلى مكان آخر".

وصرح حزب العمل المعارض: أن خطط جاويد ترقى إلى مستوى الإيديولوجية اليمينية، التي تغلب على المنطق السليم وأن الوظائف في صناعة السيارات والتصنيع كانت مهددة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إنه "لن يكون هناك تمديد لفترة نافذة مدتها 11 شهرًا يأمل فيها التفاوض على اتفاقية تجارية طويلة الأجل مع الاتحاد الأوروبي، بعد مغادرة بريطانيا في 31 يناير، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يقول إن هذا غير واقعي".

وأفادت "فاينانشيال تايمز": بأن جافيد أراد رفع معدلات النمو الاقتصادي السنوية إلى مستوى 2,75٪ في النصف الثاني من القرن العشرين، من خلال زيادة الاستثمار في التدريب على المهارات والبنية التحتية المادية.

ومن المحتمل أن يكون الاقتصاد البريطاني قد نما بنسبة 1,3٪ في العام الماضي، ويقدر بنك إنجلترا أنه سوف يكافح من أجل النمو بشكل أسرع على المدى الطويل بسبب انخفاض الهجرة، وزيادة الاحتكاك التجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيقدم جافيد أول ميزانية له في 11 مارس، وقال: إنه سيركز على "الأشخاص والمكان"، وهو جزء من جهود حكومة المحافظين لمكافأة المناطق التي تدعم العمل التقليدي، والتي دعمتها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 12 ديسمبر.