إسرائيل تهدم مباني يمولها الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية
وقال الموقع: إسرائيل دمرت أو استولت على 97 مبنى تبلغ قيمتها حوالي 480,000 يورو في المنطقة العام الماضي، والتي تم بناؤها باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء، بزيادة 90 في المئة عن العام السابق، وفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي الداخلية.
كما هدمت إسرائيل 35% من المباني الفلسطينية، وشردت 95% من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية مقارنة بعام 2018.
ووفقًا للموقع، من المقرر أن يستمر هذا الاتجاه هذا العام، إذا فاز وزير الدفاع اليميني، نفتالي بينيت.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد صرح في الأسبوع الماضي: "إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لضمان أن تكون هذه الأراضي جزءًا من دولة إسرائيل"، في إشارة إلى المنطقة ج، وهي منطقة شاسعة من الضفة الغربية تعود ملكيتها إلى فلسطين بحسب الأمم المتحدة، لكنها لا تزال خاضعة للولاية العسكرية الإسرائيلية منذ احتلتها إسرائيل في عام 1967.
وأضاف "نحن نخوض معركة حقيقية وفورية من أجل مستقبل أرض إسرائيل ومستقبل المنطقة (ج)".
وعلقت وزارة الخارجية الأوروبية: "عمليات الهدم والاستيلاء على الأصول الإنسانية تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي"، مضيفة: "ما زال تركيزنا على وقف عمليات الهدم والمصادرة وبناء المستوطنات وتوسيعها وعلى الحماية الإنسانية لأضعف الفئات السكانية".
وتابعت: "في عدد من المناسبات، بالتنسيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في كثير من الأحيان دعا الاتحاد الأوروبي إلى استعادة و أو تعويض الأصول الإنسانية، التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي هدمتها إسرائيل أو تم تفكيكها أو مصادرتها".
ومن جانبهم، اشتكى جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الخمسة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة، من التطورات في النقاش في نيويورك في أواخر ديسمبر.
وقعت فرنسا، في ديسمبر أيضًا، اتفاقات بقيمة 20 مليون يورو مع السلطة الفلسطينية؛ لدعم الزراعة والري في المنطقة C.
وأصدر الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بيانات أدانت فيها الزيادة الأخيرة في المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة في 9 يناير.
وقالت وزارة الخارجية الاوروبية: "سياسة الاستيطان الاسرائيلية تقوض بشكل خطير جدوى حل الدولتين واحتمال السلام الدائم."
